أثارت المحكمة العليا، الشكوك بشأن محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحد من منح الجنسية بالولادة لدى حضوره المناقشات بشأن هذه القضية.
وشكك قضاة المحكمة العليا، من المحافظين والليبراليين، على حد سواء، اليوم الأربعاء، في مدى توافق قرار ترامب مع الدستور أو القانون الفيدرالي، وهو القرار الذي يقضي بعدم منح الجنسية الأمريكية للأطفال الذين يولدون لآباء يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو بصفة مؤقتة.
وحضر ترامب، وهو أول رئيس في منصبه يحضر مرافعات أمام أعلى محكمة في البلاد، ما يزيد قليلا عن ساعة داخل قاعة المحكمة للاستماع إلى الحجج التي قدمها كبير محامي الإدارة الجمهورية أمام المحكمة العليا، المحامي العام دي. جون سوير.
وغادر ترامب القاعة بعد وقت قصير من بدء المحامية سيسيليا وانج عرض دفوعها دفاعا عن المفهوم الواسع للمواطنة بموجب حق الولادة في أمريكا.