- المشروع يسهل نقل الأموال والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية
قال البنك المركزي إنه انتهى من مشروع الربط الإلكتروني للبنوك المصرية بالنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا، في خطوة تستهدف تسهيل عمليات نقل الأموال والتبادل التجاري بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.
وفي بيان للبنك، اليوم، قالت لبنى هلال نائب محافظ البنك، إن النظام الجديد له دور مؤثر في زيادة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء حيث يقلل من الرسوم المصرفية الخارجية للبنوك المراسلة ويقلص الفترة الزمنية للتسوية، بالإضافة إلى زيادة الثقة بين المتعاملين نتيجة لمشاركة البنوك المركزية بالنظام.
وترى هلال أن النظام الجديد يحفز البنوك التجارية المصرية والأفريقية علي زيادة التعامل المالي فيما بينها.
ومن جهته، أوضح أيمن حسين وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات، أن النظام الجديد يضم في عضويته 10 دول حتى الآن وهم مصر، كينيا، السودان، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، رواندا، موريشيوس، أوغندا، سوازيلاند وملاوي وأنه من المتوقع انضمام بقيه الدول الأعضاء قريبا.
وأضاف أن المشروع يقوم على إنشاء غرفة مقاصة لدول الكوميسا تتم من خلالها كل عمليات الدفع بين البنوك التجارية بالمنطقة ويقوم كل بنك مركزي بدور البنك المراسل للبنوك التجارية التابعة له، وتشترك كل دولة في النظام عن طريق بنكها المركزي الذي يقوم بدور المشارك المباشر في النظام، وطبقا لتلك الترتيبات فسيقوم كل بنك مركزي بتنفيذ عمليات الدفع واستلام التحويلات المالية التي تخص البنوك التجارية في دولته والتي تتم مع بنوك تجارية أخرى بأي من دول الكوميسا المشتركة بالنظام.
محمود منصور، السكرتير التنفيذي للنظام الإقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات بين الدول الأفريقية الأعضاء باتفاقية الكوميسا -مقره دولة زيمبابوي- قال إن اشتراك مصر سيكون له دورا كبيرا في زيادة التبادل التجاري في القارة الافريقية، لا سيما أن قيمة الصادرات المصرية تمثل نحو 25% من إجمالي قيمة التجارة البينية لدول الكوميسا.