تلقت محكمة القضاء الإداري، الاثنين، دعويين تطعنان على مشروع قانون ضريبة القيمة المُضافة، حيث تطالب إحداهما ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة مشروع القانون لمجلس النواب، فيما تطالب الثانية بإلزام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بعرض المشروع على الاستفتاء الشعبي.
وقالت الدعوى الأولى المقامة من المحاسب القانوني خالد الشافعي، برقم ٦٥٤٩٣ لسنة ٧٠ قضائية، إن الحكومة في سبيل إصدار ذلك القانون سلبت الشعب المصري حقه في السيادة بعدم طرحه للحوار المجتمعي، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.
وأضافت الدعوى أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور ونكصت لقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار ذلك القانون سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بصورة بشعة بما يؤثر على أحوال المواطنين محدودي الدخل.
أما الدعوى الثانية المقامة من مبروك محمد حسن، والتي تطالب بإلزام رئيس الجمهورية و رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القيمة المضافة على الاستفتاء الشعبي، فققالت إن وسائل الإعلام تناولت مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة وأن هذا المشروع مخالف للدستور ويؤدي إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم ٦٥٥٤٦ لسنة ٧٠ قضائية، أن الشعب هو المصدر الرئيس للسلطات في الدولة وهو الذي يتولى مراقبة السلطات في أداء وظائفهم المكلفين بها ويجب أن تقوم التشريعات التي يتولى مجلس النواب سنّها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
وأشارت إلى وجود مخالفات دستورية في قانون الضريبة العامة هي ذاتها الموجودة في مشروع قانون القيمة المضافة واذا كانت الدولة تريد زيادة حقيقية للضرائب فهذا لا يكون بقانون جديد وتعديلات باطلة ترهق المواطنين بدون سبب واقع ولكن يكون بالتزام الموظفين على تفعيل الضريبة وسرعة إنجاز عملهم لزيادة حصيلة الدولة لذلك وجب القيام باستفتاء الشعب على مشروع القانون لكونه يتعلق بمقدرات الفقراء وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.