رئيس «المصرى الديمقراطي» للشروق: رفضنا «قانون الشيوخ» لا يعنى عدم مشاركتنا فى الانتخابات - بوابة الشروق
السبت 15 أغسطس 2020 10:44 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

رئيس «المصرى الديمقراطي» للشروق: رفضنا «قانون الشيوخ» لا يعنى عدم مشاركتنا فى الانتخابات

حوارــ صفاء عصام الدين:
نشر في: السبت 1 أغسطس 2020 - 10:16 م | آخر تحديث: السبت 1 أغسطس 2020 - 10:16 م

تحالفنا مع «مستقبل وطن» ليس سياسيا... والرافضون من أحزاب الحركة المدنية لم يتلقوا العرض المقدم لنا
توسيع الدوائر وضيق الوقت منع الأحزاب من تقديم مرشحين أو قوائم منافسة.. ولن ننزلق لتنازلات فى التوجهات والمبادئ
نحتاج لانفراج سياسى وديمقراطى.. ولو استمر التضييق بعد الانتخابات «يبقى معملناش حاجة»
منذ تأسيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى 2011؛ والحزب يتبنى آراء وتوجهات معارضة لسياسات الأنظمة التى تعاقبت على إدارة البلاد خلال هذه الفترة، والآن مع الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ؛ انضم للقائمة الموحدة التى أشرف على تشكيلها حزب مستقبل وطن صاحب الأكثرية البرلمانية فى مجلس النواب.
عن أسباب المشاركة فى القائمة الموحدة والهدف من هذا التحالف الانتخابى، تحدث فريد زهران، رئيس الحزب فى حوار لـ«الشروق»، حيث انضم للمرشحين على القائمة الوحيدة التى تخوض انتخابات الشيوخ وهى «القائمة الوطنية من أجل مصر» ويقودها حزب مستقبل وطن، متطلعا لأن تكون هذه الخطوة مدخلا لانفراجة فى الحياة السياسية المصرية تبدأ بالإفراج عن المحبوسين على ذمة «قضايا الرأى».
وإلى نص الحوار:
< من تواصل معكم للانضمام إلى القائمة الموحدة لانتخابات مجلس الشيوخ؟
ــ تلقينا دعوة من حزب مستقبل وطن للحوار حول قانون الانتخابات والقوانين ذات الصلة منذ فترة، وشاركت فى الحوارات مجموعة من الأحزاب بعضها من الموالاة والآخر من المعارضة، وكانت هذه اللقاءات بداية الحوار وتحدثنا عن القانون الذى اختلفنا بخصوصه كثيرًا ثم تطور الأمر لمناقشة فكرة القائمة الموحدة وتنوع الأحزاب المشاركة فيها.
< لماذا اختلفتم بشأن القانون؟
ــ اختلفنا لأننا نميل للقائمة النسبية التى تتيح تمثيلًا أوسع لجميع الأطياف لكن مستقبل وطن وأحزاب الموالاة أكثر ميلا للقائمة المطلقة، لكن فى أعقاب صدور القانون لاحظنا أن نسبة القائمة أصبحت 50% بدلا من 75% من المقاعد وتجددت بعدها الدعوة لنا لمناقشة فكرة القائمة والانضمام لها، وهذه الدعوة لم توجه لكل الأحزاب.
< ولماذا يوافق «المصرى الديمقراطى» على الانضمام لقائمة موحدة تحت قيادة حزب يختلف فى توجهاته وقراراته جذريًا معكم؟
ــ كان عندنا رفض للقائمة المطلقة ومع الانتخابات بالقائمة النسبية، لكن كل من عمل فى الحقل السياسى يعلم أن معارضته للقانون لا تحول دون مشاركته، أنا أشارك فى الانتخابات بدرجات مختلفة منذ عام 1976 حتى 2010، وفى كل هذه المرات كنت ضد القانون ولم أر أبدًا أن القانون الانتخابى هو أفضل ما أتمناه، وأى شخص ينتهج أسلوبا ديمقراطيا للتغيير يرتضى القانون والعمل فى حدود الممكن والمتاح، ورفضنا للقانون لا يعنى ألا نشارك فى الانتخابات.
< لماذا لا نجد سوى قائمة واحدة تخوض الانتخابات على المائة مقعد المخصصة للقوائم؟
ــ هذا قرار له علاقة بعدة أسباب، فالقوانين الخاصة بمجلس الشيوخ واتساع الدوائر تجعل أمرا صعبا جدًا على أى حزب سياسى ترتيب القائمة فى الزمن المتاح المحدود جدًا، فترة صدور القانون ودعوة الناخبين محدودة جدًا والأحزاب ضعيفة والدوائر واسعة، كل هذا جعل الأحزاب غير قادرة على تقديم منافسين وقوائم مناسبة، لو كان الوقت أطول كان ممكنا أن يكون متاحا تشكيل قوائم أخرى.
< تعرضتم لانتقادات شديدة من الأحزاب والكيانات التى توافقتهم معها من الحركة المدنية الديمقراطية.. ما تعليقك؟
ــ كانت هناك وجهة نظر صحيحة ترى أن الإفراج عن المحتجزين على ذمة قضايا الرأى يعد شرطا لانفراجة سياسية ولانتخابات مرضية، وتوجد وجهة نظر أخرى تقول إن فكرة القائمة المشتركة قد تكون الخطوة التى تؤدى للانفراجة والإفراج عن السجناء، الموضوع ليس مطروحا فى إطار «البيضة الأول أم الفرخة».
نحن نسعى ونحاول تحقيق انفراجة والإفراج عن السجناء هو أول خطوة، وندعم أى تحرك يحقق هذا الهدف، وقبولنا المشاركة فى هذه القائمة الانتخابية خطوة فى هذه المحاولات، ونحن نأمل أن تكون هناك انفراجة قريبة، لكن ما حدش مغسل وضامن جنة.
< وكيف ترى التعارض بين موقف الحزب وأحزاب الحركة المدنية؟
ــ قبلنا عرض «مستقبل وطن» لأننا بصدد انتخابات وبناء تحالف انتخابى وليس سياسيا، فدعاية الحزب لمرشحيه فى القائمة أو الفردى أطلقناها بخطابنا السياسى الذى لم يتغير منذ سنوات فى الحريات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية، ونمارس حقنا فى الدعاية بخطابنا الانتخابى فى الفردى والقائمة، كما لم يكن هناك أى محاولات للتدخل بفرض مرشحين معينين على الحزب، ولا شبهة لرفض إرادة من طرف على آخر.
أما بقية أحزاب الحركة المدنية التى وقعت على هذا البيان؛ فهى لم ترفض المشاركة فى القائمة لأنها لم تتلق العرض نفسه للمشاركة فيها.
نحن متمسكون بوجودنا فى الحركة المدنية والتوجهات التى اتخذتها الحركة منذ تشكيلها حتى الآن، ونحن شركاء فى التوجهات والمبادئ ولم نتراجع عنها لكن دائما فيه مسافة فى التكتيكات داخل الحركة المدنية، نحن شاركنا فى تنسيقية شباب الأحزاب، بينما رفضت أحزاب أخرى من أحزاب الحركة المدنية المشاركة فى التنسيقية ولم يسبب أبدًا خلافا فى المواقف التى أشرنا إليها، وقلنا مواقفنا صريحة واختلفنا بوضوح مع التعديلات الدستورية.
الخلاف بشأن الانضمام للقائمة خلاف تكتيكى نتجاوزه، وأحزاب الحركة المدنية وحزبنا يطالبون بالإفراج عن سجناء الرأى ورفع القيود عن المواقع المحجوبة، وإعادة النظر فى كل الأمور المتعلقة بملف، لا توجد بيننا خلافات تذكر، لكن من الوارد أن يكون هناك خلافات تكتيكية، فمثلًا خلال التعديلات الدستورية كان أحد أحزاب الحركة يدعو لمقاطعة الاستفتاء، ولم يحدث انشقاق لأنه هذه الخلافات يمكن تجاوزها.
< هل حدث بينكم حوار داخل الحركة عقب إعلان انضمام الحزب للقائمة؟
ــ نعم، وأقدر وأحترم الأحزاب التى رفضت موقفنا واعترضت عليه؛ فالتخوفات من القائمة المشتركة لها وجاهة، والناس تخشى أن يكون القرار معناه أننا بصدد تقديم تنازلات مبدئية تتعلق بمواقفنا أو التماهى مع النظام الحاكم، وهذه تخوفات مشروعة سيحسمها المستقبل.
وكان يقال لنا إن قبول الانضمام للتنسيقية يعنى تقديم تنازلات فى المواقف ولكن فى التعديلات الدستورية تكشف للجميع تمسكنا بموقفنا لدرجة أننا فصلنا نائبا من الحزب بسبب عدم تصويته ضد التعديلات الدستورية، ونحن لن ننزلق لتقديم تنازلات تتعلق بالمبادئ والتوجهات.
< كم عدد المرشحين فى انتخابات مجلس الشيوخ من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى؟
ــ لدينا 7 مرشحين فى هذه الانتخابات، 3 منهم على القائمة وأربعة آخرين فردى، وهم مرشحون من محافظات مختلفة ومنهم أقباط ومرشحة سيدة، ولم يتدخل أى شخص أو جهة فى تحديد مرشحى الحزب لانتخابات مجلس الشيوخ واخترناهم بملء إرادتنا.
< هل التحالف الانتخابى بقيادة حزب مستقبل وطن مستمر لانتخابات مجلس النواب المقبلة؟
ــ من المفترض أن تستمر هذه العملية، وإذا استمر العرض بنفس مكوناته سيقبل الحزب الأمر، وموقفنا يتحدد بناء على طبيعة العرض المُقدم، لكن لم نتحدث فى تفاصيل حتى الآن.
< إلى أى مدى يمكن أن تؤثر المشاركة فى هذه الحوارات والانضمام للقائمة على الوضع السياسى؟
ــ لو اعتبرنا المشاركة فى التحالف الانتخابى أول خطوات الانفراجة السياسية، فالخطوة المهمة التالية لابد أن تكون الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى، ورفع الحظر عن المواقع المحجوبة، وإعطاء فرصة للأحزاب للحركة والعمل والظهور الإعلامى، وهذه أمور يسهل اتخاذ قرار بها وتساهم مساهمة كبيرة فى بناء اصطفاف وطنى إزاء التحديات الخارجية التى تواجهها مصر.
نحن نحتاج اصطفافا وطنيا وفرزا وفقًا لمعايير سياسية وطنية ونحتاج انفراجا سياسيا وديمقراطيا، وقبولنا المشاركة فى القائمة قبول على أمل أن يكون خطوة فى اتجاه خطوات أخرى، لكن لو مستوى التضييق ما قبل الانتخابات تشابه مع ما بعدها «يبقى ما عملناش حاجة».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك