طالبت حركة النهضة الإسلامية في تونس رئيس الجمهورية قيس سعيد بفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته، في أحدث رد فعل من جانبها بعد إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية وتجميد اختصاصات البرلمان.
وطالبت الحركة في بيان صدر عن المكتب التنفيذي، الرئيس بتغليب المصلحة الوطنية والعودة لمقتضيات الشرعية الدستورية والتزام القانون وفسح المجال لحوار يلتزم الجميع بمخرجاته.
وبعد نحو أسبوع من إعلان التدابير الاستثنائية انطلاقا من تأويل فصل في الدستور، لا توجد إشارات على أن الرئيس سيتراجع عن قراره مع مسكه بزمام الأمور وتوليه السلطة التنفيذية بشكل كامل.
وقال حزب حركة النهضة إن الإجراءات الاستثنائية التي لجأ إليها السيد رئيس الجمهورية هي إجراءات خارقة للدستور والقانون وفيها اعتداء صريح على مقتضيات الديمقراطية.
وأ ضح زعيم الحركة ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، أمس الجمعة، "سنقاوم بكل الطرق السلمية والقانونية.. سنناضل من أجل عودة الديمقراطية.. يجب أن يفهم (الرئيس) أن على البرلمان أن يعود من أجل المشاركة في قرارات الدولة".
وتابع رئيس البرلمان "أي حكومة يتم تعيينها أو رئيس وزراء يجب أن يحظى بمصادقة البرلمان، ليس هناك طريقة أخرى".
ولم يتأخر الرئيس قيس سعيد في إجراء لقاءات واتصالات دبلوماسية مكثفة دوليا لبعث رسائل طمأنة بشأن التدابير المعلنة واحترام الدستور والحقوق والحريات.
وفي الداخل، بدأ الرئيس فعليا بحشد الدعم من المنظمات الوطنية وتحريكه لقضايا الفساد بجانب إجراءات لمكافحة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية كمؤشر على بداية إصلاحات جديدة.
وقال المؤرخ الجامعي والمحلل السياسي خالد عبيد لوكالة الأنباء الألمانية، "ما هو ثابت من نوايا الرئيس أن الأمور لن تعود إلى ما كانت عليه قبل يوم 25 يوليو، وبالتالي نحن نتجه بشكل أكبر إلى ترتيب وضع آخر دائم".
وأضاف عبيد "كل الاحتمالات واردة بما في ذلك تعديل الدستور أو رغبته في العودة إلى دستور 1959 أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة.. هذا سيتوضح في قادم الأيام ولكن من المؤكد أنه يريد تطبيق مخططه بطريقة أو بأخرى".