أكد النائب محمد علي عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة وجود حلول لمعالجة سد عجز الموازنة عن طريق الديون.
وأوضح خلال كلمته في اجتماع لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي في الحوار الوطني أنه يميل للعمل على وجود إيرادات من خارج الصندوق عن طريق ضم الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل 40% من الاقتصاد الكلي للاقتصاد الرسمي، معتبرا أن إدخاله منظومة الضرائب يزود حصيلة الضرائب والإيرادات.
كما طالب بإحداث ثورة كبيرة في الصناعة، واستغلال الأصول غير المستغلة لتوفير إيرادات.
وبشأن المشروعات، اقترح عبد الحميد الاعتماد على حق الانتفاع في بعض المشروعات بدلا من الاستدانة لعمل مشروعات.
وقال: «يمكن استبدال الديون الداخلية بممتلكات الدولة سواء أراضي أو أصول بدلا من تركه يضغط على الموازنة العامة للدولة، والدين الخارجي يحتاج زيادة الصادرات».