اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية تجاه عنصر جنائي لغسله 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والمحلات التجارية -والسيارات - تأسيس الشركات).
يأتي ذلك استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.