قالت هالة الخطيب، المديرة التنفيذية لاتحاد الغرف السياحية، إن قانون 8 لسنة 2022 ينص على أن الفنادق والمطاعم والمنشآت السياحية التي يرتادها السائح يجب أن تكون مرخصة من وزارة السياحة، مشيرة إلى وجود كيانات غير شرعية تحصل على تراخيص من المحليات فقط دون أن تتبع وزارة السياحة أو اتحاد الغرف السياحية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفندق الذي منع سيدة من الإقامة بمفردها لا يتبع وزارة السياحة وغير مرخص ضمن المنظومة الرسمية.
وأكدت أن القانون يكفل للمرأة حق الإقامة بمفردها داخل الفنادق دون أي قيود، مشيرة إلى أن المادة 52 من الدستور المصري تنص على عدم وجود أي تمييز بين المواطنين، بما يضمن المساواة في الحقوق والخدمات.
وتابعت: «هناك بعض الفنادق في العالم تطبق سياسات خاصة مثل منع إقامة الأطفال أو تخصيص أماكن مخصصة للعائلات فقط، وهي أنظمة تشغيل داخلية لا تحمل طابع التمييز، بل ترتبط بطبيعة الخدمة المقدمة».
وأوضحت أن بعض الحالات الفردية قد تشهد ممارسات غير منضبطة أو مخالفة للقانون، لكنها لا تمثل القاعدة العامة داخل القطاع السياحي.
وأكدت الخطيب، أن القانون المصري لا يمنع إقامة المرأة بمفردها داخل الفنادق، ولا يوجد أي نص قانوني يجيز التمييز على أساس النوع في خدمات الإقامة السياحية، مشددة على أن ما يثار في هذا الشأن يرتبط بتطبيقات فردية غير منسجمة مع الإطار القانوني المنظم للقطاع.