قال عبد الفتاح الجبالي مقرر مساعد المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، إن الدين الخارجي والمحلي المصري سجل ١١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أنها نسبة كبيرة فيما يتعلق بوضع الاقتصاد المصري.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال جلسة تحت عنوان "الدين العام.. الإشكاليات والحلول" والتي تعقدها لجنة الدين العام وعجز الموازنة بالحوار الوطني.
وأوضح الجبالي أن الدين الخارجي يعني تحويل موارد اقتصادية من الدولة إلى خارجها، وهو أمر هام للاقتصاد المصري.
وارتفع الدين المحلي المصري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8% ليصل إلى 6.86 تريليون جنيه (222.18 مليار دولار)، مقابل 6.352 تريليون في الربع الأخير من 2022، بحسب أحدث بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وبحسب البيانات، ارتفع أيضا الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.