طالب صلاح الأنصاري، عضو اللجنة الاستشارية باتحاد عمال مصر الديمقراطي، بتعديل بعض مواد قانون العمل، حتى يتوافق مع مشروع قانون الحريات النقابية الجديد.
وأشار عضو اللجنة الاستشارية باتحاد عمال مصر الديمقراطي، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن أهم المواد المطلوب تعديلها المادة «١٩٢»، والتي «تطالب العمال بالإخطار قبل تنفيذ أي إضراب، مع تحديد مدة ذلك الإضراب»، الأمر الذي يمثل تقييد حق المنظمات النقابية والعمالية في حرية تنظيم أنشطتها وصياغة برامجها بأسلوبها.
وأضاف «الأنصاري»، أن المادة رقم «69» تحتاج لتعديل، وهي «المادة المعنية بفصل العامل إذا ارتكب خطأ جسيم، ووضحت الفقرة التاسعة من المادة أن الخطأ الجسيم يعني عدم مراعاة الضوابط الواردة في المواد «192، 193 و194»، وهذا يعني أن الإضراب تهمة يعاقب عليها العامل»، وهو ما حدث بالفعل في شركات عديدة، مثل ما حدث من محاكمات لعمال حاويات الإسكندرية، وأسمنت تيتان الإسكندرية، وفرج الله برج العرب، وغيرها.
ولفت «الأنصاري» إلى أن المادة «154»- التي تقضي ببطلان كل حكم يرد في أي اتفاقية جماعية يكون مخالفًا لأحكام القانون، أو النظام العام أو الآداب العامة، وفي حالة تعارض حكم في عقد العمل الفردي مع حكم مقابل في الاتفاقية الجماعية يسري الحكم الذي يحقق فائدة أكثر للعامل دون غيره- تحتاج للتعديل؛ لأنها مادة فضفاضة، وعلى الحكومة أن تحدد الأخلاقيات العامة بصورة ملموسة، مع ذكر أي تطبيق عملي للمادة خلال السنوات السابقة.