أعلنت النائبة داليا يوسف، عن تقديم طلب إحاطة، اليوم الأحد، إلى رئيس مجلس النواب؛ بهدف توجيهه إلى رئيس الوزراء ووزيري التنمية المحلية والسياحة، حول فرض رسوم على استخدام الشواطئ دون سند قانوني.
وقالت يوسف، في بيان لها اليوم، إن انتشار قرارات بفرض رسوم على استخدام الشواطئ دون أي سند قانوني أو آلية واضحة لصرف هذه الرسوم، أثار حالة بلبلة؛ بسبب الحديث عن صدور قرار وزاري بشأن تحصيل رسوم انتفاع من القرى السياحية لاستخدامها الشواطئ المطلة عليها.
وتابعت: "يأتي ذلك في ظل وجود شكوى عديدة من أصحاب القرى السياحية، والذين يؤكدون أن القرار ظالم ولا يحترم العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر، ومن ضمنها أن كل المستثمرين بالساحل ملتزمون بحرم البحر الذي أقرته الدولة".
وأضافت يوسف، في بيانها: "لتطبيق هذا القرار، سيتم تحصيل الملايين كرسوم مقابل استخدام الشواطئ الخاصة بالقرى المطلة على الساحل الشمالي، وهذا صعب تحصيله بشكل مفاجئ ودون دراسة؛ لذلك يتطلب الأمر تأجيل تطبيق هذا القرار إلى حين وضع دراسة".
وشددت عضو مجلس النواب، في البيان نفسه، على أن القرار الخاص برسوم الشواطئ غير قانوني وغير دستوري، حيث إن عقود البيع المبرمة تتضمن ما هو من مستلزماتها أي الانتفاع بالشاطئ وتعديل العقد من جانب واحد غير مشروع، ويمثل مصادرة للحقوق الخاصة بالمخالفة للدستور، والأصل أن سعر الأراضي في المناطق المطلة على الشواطئ مرتفع جدا نتيجة موقعها وتطل على الشاطئ، إلا أن فرض رسوم جديدة عليها يخالف العقود المبرمة ويؤذي الاستثمار السياحي".