- "حميدتي" يصل جنوب السودان ويلتقي الرئيس سيلفا كير.. رئيس لجنة الوساطة يعلن جاهزية لاستضافة الحدث.. ومدبولي يُشارك في الحفل

وسط أجواء احتفالية تستعد "جوبا" عاصمة دولة جنوب السودان لإستضافة حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام الشامل السوداني، يوم السبت، في "ميدان الحرية" في محيط مقبرة الزعيم الراحل جون قرنق.

وأعلن رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، المستشار توت قلواك، خلال مؤتمر صحفي عن جاهزية بلاده لاستضافة حفل التوقيع على الاتفاق، واستقبال الوفود الرسمية المشاركة في حفل التوقيع، كاشفاً عن التمثيل الرسمي في الحفل، ويُعد أبرزهم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس تشاد إدريس ديبي، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الطاقة الإماراتي" فضلاً عن عدد من قادة ورؤساء الدول الإفريقية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية.

وكشف قلواك عن استئناف المفاوضات عقب التوقيع مباشرة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، لدفع جهود مسيرة السلام معه.

فيما وصل نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" إلى جنوب السودان، والتقى فور وصوله الرئيس سيلفاكير ميارديت، وبحثا الجانبان الترتيبات النهائية لحفل التوقيع النهائي على الاتفاق، ومراسم استقبال الوفود الرسمية الدولية المشاركة في الحفل.

وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ "الشروق"، إن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك سيصلان إلى "جوبا" خلال ساعات لحضور الحفل.

كما وصل وفد المقدمة السوداني إلى "جوبا"، لحضور الحفل وضم الوفد عدد من الوزراء أبرزهم "النفط، والمالية" ووفد من قوى الحرية والتغيير.

وشهد إحدى فنادق العاصمة "جوبا" عدد من اللقاءات بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، للتنسيق لحفل التوقيع النهائي، ومناقشة الخطوات القادمة عقب التوقيع.

يذكر أن الحكومة السودانية الانتقالية قد وقعت مع الحركات المسلحة المنضوية تحت كيان "الجبهة الثورية" على اتفاق السلام الشامل في 31 أغسطس الماضي، بـ "جوبا" عاصمة دولة جنوب السودان بصفتها الدولة الراعية للاتفاق ومفاوضات السلام منذ انطلاقها نهاية العام الماضي.

ويشمل الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى على 5 مسارات مختلفة وهم "الشرق، الوسط، الشمال، المنطقتين، ودارفور"، وبموجب ذلك الاتفاق سيتم وقف الحرب وإطلاق النار في مناطق النزاع، ودمج عناصر ومقاتلي الحركات المسلحة إلى الجيش النظامي وفق "الترتيبات الأمنية" بالاتفاق، كما سيتيح حقوقاً اقتصادية واجتماعية لأبناء المناطق الأكثر تهميشاً بالسودان كـ "دارفور" وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

كما سيعمل الاتفاق على إعادة ترتيب المشهد السياسي السوداني، لاسيما عقب الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وذلك بحصولهم على 3 مقاعد بمجلس السيادة، و5 وزراء بمجلس الوزراء، و 25% من المجلس التشريعي.

وبالرغم من انطلاق المفاوضات بين الحكومة الانتقالية ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال، بقيادة عبدالعزيز الحلو، في الوقت نفسه، الذي انطلقت فيه المفاوضات مع "الجبهة الثورية" إلا أن "الحلو" ليس ضمن الموقعين على الاتفاق، حيث تعثرت المفاوضات معه لتمسكه بمطالب محددة، أبرزها "إقرار العلمانية بدستور الدولة".

ويُعد رئيس حركة تحرير السودان، عبدالواحد محمد نور، أبرز الغائبين عن المشاركة في المفاوضات والتوقيع أيضاً، حيث رفض تلك المفاوضات منذ انطلاقها وأعلن مؤخراً استعداده للمشاركة ولكن في منبر تفاوضي آخر بدلاً عن "منبر جوبا" مرجحاً العاصمة السودانية "الخرطوم".

وتجري الحكومة الانتقالية وعدد من الأطراف الدولية الداعمة لاتفاق السلام جهودً حثيثة لإنضمام "الحلو، ونور" إلى الاتفاق مستقبلاً باعتبارهما الحركات المسلحة الأبرز والأكثر تأثيراً على أرض الواقع.
وحسب المصفوفة الزمنية المعنية بتنفيذ اتفاق السلام، يتضمن "مسار الشمال" البدء في إصلاح أجهزة الحكم ومؤسسات الدولة عقب انعقاد مؤتمر السلام، على أن يتم فور التوقيع على الاتفاق تضمين هذه الاتفاقية بالوثيقة الدستورية، أما "مسار الوسط" يتم البدء في إعداد الدراسات وتشكيل اللجان والآليات الخاصة بإعادة تأهيل القطاع الزراعي ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين، فور التوقيع على الاتفاق، وبشأن "مسار الشرق" تخصيص 30 % من السلطة التنفيذية والتشريعية في ولايات الشرق الثلاث عند تشكيل الحكومة وعقد مؤتمر خلال 45 يوم فور التوقيع لأهل شرق السودان.

كما يدخل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم حيز التنفيذ فور التوقيع على الاتفاق بشأن "مسار المنطقتين"، وفي غضون 45 يومً من توقيع الاتفاق تبدأ الاجراءات التحضيرية لمراقبة وحصر الأسلحة والبدء في تجميع ودمج قوات الجيش الشعبي للحركة الموجودة خارج المنطقتين، وفي غضون 60 يوم يتم تدريب وتنظيم قوات الطرفين المندمجة في الشرطة وجهاز المخابرات.