• فؤاد: الحملة تهدف إلى تنفيذ سياسة الحكومة اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة البيئة
تابعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أعمال حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بشرم الشيخ، وذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ، وفى إطار دعم تنفيذ سياسة الحكومة لمنع استخدام الأكياس البلاستيكية.
جاء ذلك خلال زيارة وزيرة البيئة الميدانية لمتابعة آخر المستجدات لاستعدادات استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، حيث تنفذ الحملة من خلال وزارة البيئة، ومحافظة جنوب سيناء، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.
وقالت فؤاد، إن الحملة تهدف إلى منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بمدينة شرم الشيخ كوسيلة للحد من التأثيرات السلبية لها وتجنب آثارها الشديدة على التنوع البيولوجي في البحر الأحمر، كما تهدف إلى ضمان استعداد السوق لتنفيذ سياسة منع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع التركيز على رفع وعي الجمهور بأضرار البلاستيك.
كما قامت الوزيرة بجولة ميدانية للمحال التجارية بمدينة شرم الشيخ، حيث أجرت حوارا مع أصحاب تلك المحال حول أضرار الأكياس البلاستكية أحادية الاستخدام وأهمية استخدام البدائل الصديقة للبيئة، والقرار الذى سيتم تطبيقه قريبا لمنع استخدام تلك الأكياس، مشيرة إلى أن الانتشار المتزايد لاستهلاك المواد البلاستيكية قد أبرز الحاجة الملحة للتصدي لهذا التحدي البيئي في أقرب وقت.
وأكدت أنه وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن عدد البلاستيك الذي يصل إلى المحيطات كل عام يتراوح بين 5 و13 مليون طن، وقد أثر هذا الاستهلاك الجائر والتخلص الخاطئ للمخلفات البلاستيكية على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان.
وأوضحت أنه فى إطار أنشطة الحملة لرفع الوعى، تم تنفيذ حملتين نظافة للشواطئ بمحمية نبق، وحملة أخرى بمحمية رأس محمد، وأيضا تم تنفيذ 80 زيارة ميدانية للمحال التجارية لرفع الوعى لدى البائعين والمستهلكين، وتوفير 3 أكشاك متنقلة بأهم الأماكن بمدينة شرم الشيخ، حيث تجوب المدينة بالكامل للوصول للأماكن الصعب الوصول إليها، وتتولى مهمة توزيع البدائل، ورفع وعى المواطنين والمحال التجارية.
ولفتت إلى أنه تم توفير نحو 10 آلاف شنطة لتقوم الأكشاك بتوزيعها، بالإضافة إلى توفير مليون شنطة ورقية، كما جارى التنسيق مع المحافظة لتنفيذ عدد من ورش العمل لأصحاب المحال التجارية، والموردين، والموزعين.