شهد عام 2014 حتى عام 2023 تطورًا ملحوظًا فى سبيل الارتقاء بالعمل البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، فى ظل إيمان القيادة السياسية بقضايا البيئة وأهمية دمج البعد البيئي في كافة القطاعات التنموية للدولة المصرية، وهو ما جعلها تخطو خطوات سريعة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص الإستثمار فى البيئة.
وفي ضوء ذلك تستعرض «الشـروق» جهود تطوير وتحسين القطاع البيئي في مصر، وفقًا لوزارة البيئة:
1- الحد من التلوث والإدارة المستدامة للمخلفات.
2- الحفاظ على الموارد الطبيعية، ومواجهة التحديات البيئية العالمية.
3- تهيئة المناخ الداعم سواء على مستوى التشريعات، السياسات، والإصلاح المؤسسي.
4- تولى جمهورية مصر العربية رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2017 لتقوم بدورها الريادي في خدمة القارة الأفريقية في القضايا البيئية.
5- تولت مصر رئاسة لجنة رؤساء حكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ برئاسة رئيس الجمهورية لتقوم بتمثيل القارة الأفريقية في الإجتماعات الدولية.
6- استضافت ولأول مرة مؤتمران دوليان للدول الأطراف لأكبر اتفاقيتين بيئيتين على مستوى العالم، اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP 14)، واتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية (COP 27)، وذلك خلال الفترة من 2018 وحتى 2023.
7- عقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي بمصر.
8- إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
9- تنفيذ 179 مشروع في مواجهة التغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون، تحسين نوعية الهواء والمياه، التحكم في التلوث الصناعي، حماية الطبيعة والإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية، الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.
10- زيادة موارد صندوق حماية البيئة بنسبة 1600%، وايرادات المحميات الطبيعية بنسبة 2242%.
11- بدء التنفيذ الرسمي في تحويل المخلفات لطاقة وتشجيع الشركات الوطنية على دخول هذا المجال، بإجمالي حجم استثمارات تتراوح بين 340 ــ 400 مليون دولار أمريكي خاصة بالمرحلة الأولى.