أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أنّ التعديلات التي أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى البرلمان بشأن بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، تمثل ضمانة مهمة لصون الحريات العامة والحقوق الدستورية للمواطنين، مشيراً إلى أنها شملت ثمان مواد أساسية تمس جوهر العدالة وضمانات حقوق المتهمين.
وقال بكري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر خلال برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إنّ جلسة اللجنة العامة التي ناقشت التعديلات اتسمت بحوار شفاف وخلّاق شارك فيه جميع الأعضاء، في ظل حرص رئيس المجلس على إتاحة الحرية الكاملة للنقاش.
وأوضح أن جوهر التعديلات يركز على تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع متطلبات العصر، سواء فيما يتعلق برقمنة المحاكم أو تعزيز ضمانات حرمة المساكن وحماية خصوصية المواطنين.
وأشار النائب إلى أن المناقشات تناولت أيضاً المادة 105 الخاصة باستجواب المتهم، حيث جرى التأكيد على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء الاستجواب التزاماً بالضمانات الدستورية، مع تحديد حد أقصى لحبس المتهم على ذمة التحقيق لا يتجاوز 48 ساعة. كما استعرض النواب المادة 124 المتعلقة ببدائل الحبس الاحتياطي، والتي شملت التزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته، وتقديم نفسه لمركز الشرطة، وعدم ارتياد أماكن معينة.
وأوضح بكري أن الحكومة اعتبرت هذه البدائل كافية في الوقت الراهن، فيما طالبت رئاسة الجمهورية بالمزيد من الضمانات للحد من التوسع في الحبس الاحتياطي، وهو ما ترك لمناقشة المجلس وجلساته العامة.
وأضاف أن البرلمان يسعى لإنجاز القانون بصيغته النهائية وإحالته إلى رئيس الجمهورية قبل بدء العام القضائي الجديد، موضحاً أنه سيُعرض أولاً على مجلس الشيوخ، ثم تناقشه لجنة خاصة في مجلس النواب تضم أحزاب الأغلبية والمعارضة والمستقلين، قبل طرحه على الجلسة العامة الأحد المقبل.
وشدد بكري على أن التعديلات لا تمثل تقويضاً لما أُنجز خلال عامين من النقاش حول مشروع القانون، وإنما تعكس رؤية القيادة السياسية لتعزيز الحقوق والحريات في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكداً أن المجلس سيمنح الحرية الكاملة لمختلف الآراء وأن الهدف النهائي هو إصدار قانون متوازن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق.