أعلنت حكومة الولايات المتحدة، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة التعاون الدولي اليوم، عن 7 تعديلات في بنود الاتفاقية الثنائية للمساعدات تبلغ قيمتها 125 مليون دولار.
وذكرت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم أن هذا الاستثمار يؤكد على الدعم المستمر من الشعب الأمريكي للأولويات المشتركة بين مصر والولايات المتحدة في مجالات التعليم والصحة والتجارة والاستثمار والحوكمة والأعمال الزراعية والبحث العلمي وتمكين المرأة.
من جانبه، صرّح السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين بأن "إعلان اليوم عن تقديم 125 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة لمصر يبني على استثمار الحكومة الأمريكية في مصر البالغ 30 مليار دولار على مدار الأربعين عامًا الماضية، والذي أثمر عن توفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي إلى 25 مليون مصري، القضاء على شلل الأطفال، تحفيز مشروعات ريادة الأعمال، الحفاظ على المواقع التاريخية، تقديم الآلاف من المنح الجامعية، بناء آلاف المدارس، وتدريب أكثر من ما من المعلمين".
بدورها، قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، في بيان الصادر عن السفارة، إن الحكومة المصرية تثمن التعاون الاستراتيجي والتاريخي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوي ويدعم جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، كما يحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت إلى الريادة المصرية في مجال التحول الأخضر والعمل المناخي، لافتة إلى أن الحكومة تخطو خطوات واسعة فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مثل إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين، وأوضحت أن هذين المجالين يمثلان فرصة جيدة لتعزيز نطاق التعاون المستقبلي مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وتبني هذه المساعدات الاقتصادية البالغ قيمتها 125 مليون دولار على أكثر من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.