قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن الضفة الغربية شهدت تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بعد توجيه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية لحمايتهم وتسهيل أعمالهم.
وأضاف المكتب في بيان، أن المستوطنين ومنظمات اليمين المتطرف يستخدمون المستوطنات والبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية كملاذات آمنة ومنطلقات لاعتداءاتهم، فيما تعجز السلطات الإسرائيلية عن توفير الحماية للفلسطينيين، وتتجاهل مئات الشكاوى التي يقدمها الضحايا يوميًا.
وكشفت البيانات الرسمية أنّ الفلسطينيين قدموا 427 شكوى خلال النصف الأول من 2025 ضد اعتداءات المستوطنين، لكنها لم تترجم سوى إلى 156 تحقيقًا، أي نحو 37% فقط، مقابل 45% من التحقيقات عام 2024، ما يعكس تراجعًا واضحًا في حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأكد التقرير أن الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال في الضفة الغربية تعمل منذ عام بلا قائد دائم، بعد إقالة المسئول السابق أفشاي معلم، الذي اتهم بتجاهل معلومات استخباراتية عن نشاطات اليمين المتطرف لإرضاء وزير الأمن إيتامار بن غفير، ما أدى إلى زيادة الإفلات من العقاب للمستوطنين.
وحذر البيان من أن تجاهل الشرطة وانحيازها الواضح يضاعف معاناة الفلسطينيين ويعطي المستوطنين شعورًا بالإفلات من العقاب، ما يسهم في تصاعد العنف وتهديد حياة المواطنين وممتلكاتهم بشكل يومي.