قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن عددًا من النواب طالبوا أمس بمد فترة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء.
وأضاف القصير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن طلبات التصالح على المخالفات في البناء وصلت إلى 2.5 مليون حتى الآن، حسب إحصاءات الحكومة.
وأكد أن بعض المواطنين يرغبون في التصالح عن وحداتهم المخالفة ولكن أسعار التصالح مرتفعة عليهم، لذا لا بد من التسهيل عليهم.
وأشار إلى أن أسعار التصالحات في المدن الجديدة لا زالت مرتفعة، موضحًا أنه تم جمع 14 مليار جنيه من جدية التصالح يمثلون 25% من أموال التصالح في مخالفات البناء حتى الآن.
وأوضح أن أحد رؤساء المدن الجديدة أكد أن نسبة المتقدمن بطلبات تصالح في مخالفات البناء حتى الآن حوالي 30%، لافتًا إلى أن مد فترة التصالح سلطة تقديرية لرئيس الحكومة.
وذكر أن الإسكندرية حصّلت نحو 1.5 مليار جنيه من التصالح في مخالفات البناء، متابعًا: «لو لم تتحرك الحكومة لصالح المواطنين في مخالفات البناء فإن مجلس النواب سوف يطلع بدوره ويتحرك.. إحنا مش في معركة سياسية ولا نسعى لشو إعلامي».
وناشد النائب، من لديه ملاحظات أو اقتراحات بشأن قرار إغلاق المحلات، أن يرسلها لمجلس النواب.