ذكرت وزارة الزراعة، أن هناك 21 قانونًا زراعيًا في انتظار البرلمان لمراجعته وتفعيل بنوده طبقًا للدستور لرسم السياسة الزراعية وتنميتها وزيادة الإنتاج والنهوض بالمستوى المعيشى للفلاح والصيادين والمربين والمنتجين، منها قانون يجرم التعديات على الأراضي الزراعية، وتغليظ عقوبة الإتجار بالمبيدات المهربة والمغشوشة وإنشاء هيئة لسلامة الغذاء.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، السبت، أن هناك قوانين صدر لها قرار جمهورى تحتاج لمراجعة صندوق التكافل الزراعى، والتأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة، وقانون التعاون الزراعي، وقانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل، وقانون الإصلاح الزراعى، وهناك قانون الزراعة وما يحويه من النصوص المتعلقة بالدورة الزراعية، وقانون الأراضى الصحراوية 143 لسنة 1981، وقانون الهيئة العامة للثروة السمكية، وقانون الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
ومن ضمن القوانين التي تنتظر البرلمان أيضا قانون الهيئة الزراعية المصرية، وقانونى مركزى البحوث الزراعية والصحراء، والزراعات التعاقدية وحماية الأصناف النباتية، وصيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية و قانون الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان، والأمان الحيوى ونقابة عامة موحدة للفلاحين، وقانون البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، وقانون معاشات الفلاحين.