أوضح تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لعام 2018، الصادر صباح اليوم، السبت، والمسئول عن تلقي شكاوى المواطنين في مختلف القضايا، أنه على الصعيد الاقتصادي، أسفر استقبال شكاوى المواطنين وتسجيلها على المنظومة وفحصها عن المساهمة في الحفاظ على المال العام ودعم جهود حصر الأراضى المملوكة للدولة.
وأضاف أنه في إطار حرص الدولة علي دعم الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، قامت وزارة الاستثمار بالاستجابة للشكاوى الموجهة لها من بعض المستثمرين والمرتبطة بمعوقات تواجه مشروعاتهم، حيث صدرت العديد من القرارات التي من شأنها تذليل هذه المعوقات، وتمكينهم من ممارسة أنشطتهم الاستثمارية.
وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال التقرير إلى التطور الملحوظ الذى طرأ على أداء المنظومة وزيادة تفاعل وإقبال المواطنين لتسجيل شكواهم عليها خلال عام 2018، والتعامل الإيجابي معها، لافتاً إلى أن ذلك كان إحدى ثمار المتابعة الدائمة من جانب رئيس مجلس الوزراء لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.