رفض النائب خالد راشد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، مشروع تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إن التعديل المقدم من الحكومة لم يأت بأفكار داعمة لإعادة تأهيل المستشفيات الجامعية أو دعم البحث العلمى أو تجديد المستشفيات الجامعية التي تعاني من التهالك سواء من الأبنية أو الأجهزة الطبية التي يحتاجها المرضى.
وأضاف راشد "القانون في صورته العامة لم يضف جديدا، وبالتالى إلزام المستشفيات بتجديد كل خمس سنوات يخرج عن الدور المطلوب منها، فالمستشفيات الجامعية ليست بوتيكات للإيجار ولها اعتمادات مالية".
وقال راشد "كل جهة في مصر تريد أن تغلق لها كيان منفصل"، وتساءل "صحة المصريين لا تستحق هيئة لحمايتها؟ ماهو دور هيئة ضمان الجودة والاعتماد؟".