قال المهندس السيد حسن، مقرر اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، إن قرار اللجنة بتطبيق نظام الفرز الإلكتروني في العملية الانتخابية المقبلة، يأتي بهدف تعزيز الدقة وتقليل احتمالات الخطأ البشري في تجميع الأرقام وعرض النتائج.
وأوضح حسن، في كلمته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا النظام سيتم تنفيذه دون تدخل من الموظفين أو العاملين بالنقابات العامة والفرعية لضمان الحيادية التامة، مشيرا إلى أن اللجنة بصدد نشر التفاصيل التقنية والخطوات الإجرائية الخاصة بهذا النظام لاحقا، ليكون أعضاء الجمعية العمومية على دراية كاملة بكل مراحل الفرز قبل انطلاق الاقتراع.
وفي سياق متصل، كشف مقرر اللجنة العليا عن اعتماد الكشوف النهائية للمرشحين لكافة المراكز النقابية بناءً على التقارير القانونية المرفوعة من اللجنة القضائية المشرفة.
وأكد المهندس السيد حسن، أن اللجنة العليا لم تتدخل في أي قرار يخص البت في الطعون أو التنازلات، بل أسندت هذه المهمة بالكامل لمستشاري هيئة النيابة الإدارية، وهي الجهة المنوط بها الإشراف الكامل على انتخابات 2026 .
ولفت إلى أن اللجنة تلقت محضر البت في الطعون بعد منتصف ليل أمس واعتمدت ما جاء فيه احتراماً لرأي السلطة القضائية، والتزاما باللوائح والقوانين المنظمة للعمل النقابي.
وأشار المهندس السيد حسن، إلى أن هذه الدورة الانتخابية تتميز بتولي لجنة عليا من أبناء النقابة الممارسين للعمل النقابي وأعضاء المجلس الأعلى مسئولية الإشراف على الانتخابات، مؤكدا أن اللجنة حرصت منذ البداية على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين بمختلف توجهاتهم وتياراتهم النقابية.
وأضاف أن منهج العمل داخل اللجنة اعتمد على مصلحة المهندس والحفاظ على الكيان النقابي والمؤسسي، مع انتهاج مبدأ الحياد التام تجاه جميع أطراف العملية الانتخابية لضمان خروج النتائج بشكل يعبر بوضوح عن إرادة الناخبين.
ولفت حسن إلى دور لجنة النشر والإعلام المستحدثة داخل اللجنة العليا، والتي تولت مسئولية إطلاع الجمعية العمومية بشكل يومي على تحديثات أعداد المرشحين ومراكزهم الانتخابية، تحقيقا لمبدأ الشفافية، مشيدا بالتعاون القائم مع المنصات الإخبارية لنقل المعلومات الصحيحة والتصريحات الرسمية الصادرة عن اللجنة، مؤكدا أن تضافر الجهود الإدارية والتقنية يهدف إلى تقديم نموذج انتخابي منضبط تقوده الكوادر النقابية والقضائية لخدمة أعضاء نقابة المهندسين.