قال الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة إنه اتخذ قرار الاستقالة لتهدئة نفوس الجزائريين وعقولهم "حتى يتأتى لهم الانتقال جماعيًا بالجزائر إلى المستقبل الأفضل الذي يطمحون له".
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، بيانًا للرئاسة الجزائرية تضمن رسالة بوتفليقة لرئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، قال فيها "يشرفني أن أنهي رسميًا إلى علمكم أنني قررت إنهاء عهدتي بصفتي رئيسًا للجمهورية، وذلك اعتبارًا من تاريخ اليوم الثلاثاء 26 رجب 1440 هجري الموافق 2 أبريل 2019".
وأضاف بوتفليقة: "لقد أقدمت على هذا القرار حرصًا مني على تفادي ودرء المهاترات اللفظية التي تشوب، ويا للأسف، الوضع الراهن، واجتناب أن تتحول إلى انزلاقات وخيمة المغبة على ضمان حماية الأشخاص والممتلكات، الذي يظل من الاختصاصات الجوهرية للدولة".
وتابع قائلاً: "قراري هذا يأتي تعبيرًا عن إيماني بجزائر عزيزة كريمة تتبوأ منزلتها وتضطلع بكل مسؤولياتها في حظيرة الأمم، لقد اتخذت، في هذا المنظور، الإجراءات المواتية، عملاً بصلاحياتي الدستورية، وفق ما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير مؤسساتها أثناء الفترة الانتقالية التي ستفضي إلى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية".
وقال : "يشهد الله جل جلاله على ما صدر مني من مبادرات وأعمال وجهود وتضحيات بذلتها لكي أكون في مستوى الثقة التي حباني بها أبناء وطني وبناته، إذ سعيت ما وسعني السعي من أجل تعزيز دعائم الوحدة الوطنية واستقلال وطننا المفدى وتنميته، وتحقيق المصالحة فيما بيننا ومع هويتنا وتاريخنا، أتمنى الخير، كل الخير، للشعب الجزائري الأبي".
جاءت تلك الاستقالة في أعقاب بيان للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس الأركان الجزائري طالب فيه بالتطبيق الفوري للحل الدستوري بتطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة السياسية الحالية.