قال الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة، إنه في عصرنا الرقمي المتسارع، يُعد التحول الرقمي في المنظومة الصحية ليس مجرد استخدام تقنيات حديثة، بل منظور شامل يجمع بين البنية التحتية الرقمية، والسياسات الحاكمة، والكوادر المؤهلة، والبيانات المتكاملة، ويضع الأصحاء والمرضى في قلب كل هذا التحول.
وأضاف الطيب، في تصريحات له اليوم، أنه عندما نتبنى هذا المنظور الشامل، تنعكس آثاره إيجابا على حوكمة المنظومة الصحية بشكل جذري حيث يتم من خلال:
- توحيد السجلات الطبية الإلكترونية ينهي التكرار ويقلل الأخطاء الطبية.
- الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة تمكّن من رصد الأوبئة مبكراً، وتوزيع الموارد بدقة، ومتابعة الأداء بكفاءة عالية.
- ترتفع الشفافية والمساءلة، ويتراجع الفساد لأن كل عملية تُسجّل وتُتابع في الوقت الفعلي.
وأكد نائب الوزير أنه ولضمان نجاح واستدامة هذا التحول، لابد من تشريع شامل ينظم الصحة الرقمية، يحمي خصوصية بيانات المواطنين الصحية، يضع معايير صارمة للأمان السيبراني، ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، ويحدد المسؤوليات بوضوح.
ولفت الطيب الي أن هذا التشريع يبني الثقة ويشجع الاستثمار الآمن، ويبرز دور التحول الرقمي الشامل أكثر في أوقات الأزمات والكوارث، حيث تصبح الأنظمة الرقمية المتكاملة شريان الحياة،فهي تمكن من الرصد الآني، والتنبؤ بانتشار الأمراض، وتوزيع اللقاحات والأدوية بسرعة، وتقديم الخدمات الطبية عن بعد.
وتابع الطيب أن الأنظمة الرقمية تمنح صناع القرار في المنظومة الصحية أدوات علمية دقيقة تحول الاستجابة من ردود الفعل إلى تدخلات استباقية تنقذ الأرواح.
وأشار الطيب أنه وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية عام 2025، والتي تمثل خطوة نوعية وخارطة طريق واضحة لبناء منظومة صحية رقمية متكاملة، تعزز التشغيل البيني بين الجهات، وتوحد البيانات الوطنية، وتدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.
وقال نائب الوزير إن هذه الاستراتيجية تعكس التزام الدولة بتحقيق تحول رقمي شامل يرفع كفاءة الخدمات ويضمن العدالة في الوصول إليها.
وأكد الطيب أن رحلة تحسين جودة الرعاية الصحية تبدأ من خلال عدة محاور، تشمل تشخيص أسرع وأدق للمريض، وعلاج شخصي حسب بياناته الحيوية، ووصول الخدمة إلى أبعد المناطق عبر الطب عن بعد، وانخفاض التكلفة وارتفاع النتائج الصحية.