انطلقت، اليوم الخميس، الجلسة الرابعة من المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل في حلب، وسط متابعة قضائية مستمرة لهذا الملف.
وبحسب تلفزيون سوريا، افتُتحت الجلسة في قصر العدل، في إطار سلسلة جلسات بدأت سابقا، حيث كانت محكمة الجنايات قد عقدت في 8 مارس الماضي الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين في هذه القضية.
وشهدت المحاكمة، عدة مراحل، إذ عُقدت الجلسة الثانية في 18 ديسمبر الماضي، إذ أكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، جمعة العنزي، أن اعتماد المحاكمات العلنية المفتوحة يعكس تعزيز الرقابة المجتمعية على عمل القضاء.
كانت لجنة التحقيق في أحداث الساحل قد أعلنت في أكتوبر الماضي إحالة 563 مشتبها بهم إلى القضاء، وفقا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.
وأوضح المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان، أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان محاسبة المتورطين ومنع إفلاتهم من العقاب، إضافة إلى تحقيق العدالة للضحايا.
وأشار إلى أن إجراءات الإحالة إلى المحاكمة تتم بشكل تدريجي، وأن القضاء هو الجهة المخولة بتحديد ما يمكن الإعلان عنه من تفاصيل.
وأكد الفرحان، أن اللجنة مستمرة في عملها حتى استكمال مسار العدالة، بما يشمل إنصاف الضحايا وتعويض الأضرار الناتجة عن تلك الأحداث.