تشير بيانات البنك المركزي الياباني إلى احتمال تدخل اليابان في سوق الصرف للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي بهدف وقف تدهور الين أمام الدولار، وهو ما يشير إلى تكثيف جهود الحكومة لدعم العملة المحلية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تحليل بيانات البنك المركزي يشير إلى أن اليابان أنفقت حوالي 5ر3 تريليون ين (5ر22 مليار دولار) لدعم عملة البلاد.
وأعلن البنك المركزي الياباني اليوم تراجع الحساب الجاري بنحو 36ر4 تريليون ين بسبب عوامل مالية في يوم العمل التالي ليوم الثلاثاء الماضي، في حين كان المتوسط وفقا لتوقعات شركات الصرافة يبلغ 833 مليار ين فقط.
وجاء الكشف عن هذه الأرقام بعد أقل من يوم على ارتفاع الين بشدة أمام الدولار، وهو ما يشير إلى قيام السلطات اليابانية بتحرك غير معتاد في سوق الصرف، بعد إعلان مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي أمس الإبقاء على أسعار الفائدة والإشارة إلى احتمال تأجيل قراره خفض الفائدة لوقت أطول المتوقع نتيجة عودة التضخم إلى الارتفاع.
وتراجع الين الياباني أمام الدولار يوم الجمعة الماضي إلى أكثر من 157 ين لكل دولار لأول مرة منذ أكثر من 34 عاما، على خلفية قرار البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية قريبا من صفر في المئة.
وأعلن بنك اليابان المركزي يوم الجمعة تثبيت سعر الفائدة الرئيسية مع رفع توقعاته للتضخم في اليابان، حيث قرر مجلس السياسة النقدية في البنك بالإجماع استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 1ر0% تقريبا دون تغيير.
وفي الوقت نفسه، قرر استمرار عمليات شراء السندات الحكومية وفقا للقرار الصادر عن اجتماع مارس الماضي. وفقد الين حوالي 10% من قيمته أمام العملة الخضراء منذ بداية العام الحالي، ليصبح العملة الأسوأ أداء بين العملات العشر الرئيسية في العالم.
ويأتي التدهور في قيمة الين بسبب اتساع الفارق بين سعر الفائدة المرتفع في الولايات المتحدة والسعر المنخفض في اليابان، منذ اندفع مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي في زيادة أسعار الفائدة وتشديد السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي وصل في العام الماضي إلى مستويات قياسية.