أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن مصر لا تتعامل فقط في ملف المحميات الطبيعية بالقانون الحالي، ولكنها تعتمد على اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي التي وقعت عليها مصر.
وقالت د. ياسمين فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ: "نعم قانون المحميات الطبيعية قديم ولكنه ليس بسيء والمحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة والنفع العام، والقانون الحالي لم يصنف المحميات سواء بحرية أو أرضية، وفي نفس الوقت نعتمد في ذلك على الاتفاقية الدولية الملتزمة بها مصر في هذا الشأن، لاسيما ونحن نجتمع كل عامين ونلتزم ونصدق على التوصيات الصادرة بموجب هذه الاتفاقية".
وفي الوقت نفسه، اتفقت "فؤاد"، مع مداخلات أعضاء مجلس الشيوخ بشأن ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون المحميات الطبيعية الحالي.
وبشأن الموارد المالية للمحميات الطبيعية، أشارت إلى وجود صندوق حماية البيئة الذي يتبع جهاز شئون البيئة، والقانون الحالي يسمح لجهاز شئون البيئة بممارسة الأنشطة داخل المحميات بضوابط معينة، بما يسمح لعملية الاستثمار في المحميات.