كشفت إحصائيات رسمية ارتفاعا غير مسبوق في عدد ضحايا العنف المنزلي في ألمانيا خلال عام ٢٠٢٤.

وذكرت صحيفة "فيلت آم زونتاج" المقرر صدورها غدا الأحد استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية أن إجمالي عدد المتضررين المسجلين رسميا بلغ 265 ألفا و942 شخصا، بزيادة نسبتها 7ر3% مقارنة بعام 2023.

ويفترض الخبراء وجود حالات أخرى غير مُبلّغ عنها.

ويُستخدم مصطلح "العنف المنزلي" عند الحديث عن وقائع عنف بين أشخاص مرتبطين بعلاقة شخصية، أو كانوا على علاقة، أو عندما يقع العنف داخل الأسرة، أو عندما تكون هناك علاقة عائلية. ووفقا للتقرير، يتعرض للعنف المنزلي في ألمانيا شخص كل دقيقتين تقريبا، من الناحية الإحصائية.

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على العنف الذي يمارسه شركاء الحياة الحاليون أو السابقون، حيث يمثل ذلك غالبية الحالات.

ووفقا للتقرير، سُجلت هنا حوالي 171 ألفا و100 حالة في عام 2024، بزيادة قدرها 9ر1% مقارنة بعام 2023. وفي السنوات الأخيرة، كانت النساء الأكثر تضررا من العنف المنزلي.

ووفقا للتقرير، ارتفع العنف المنزلي بنسبة تقارب 14% خلال السنوات الخمس الماضية.

وذكرت وزارة شؤون الأسرة للصحيفة أن زيادة العنف المنزلي قد تُعزى إلى زيادة الميل إلى استخدام العنف "في ظل الأزمات المجتمعية والتحديات الشخصية".

ومع ذلك، تشير الوزارة أيضا إلى وجود رغبة متزايدة في الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم.

وفي فبراير/شباط الماضي أقر المجلس الاتحادي (مجلس الولايات) - بعد إقرار البرلمان الاتحادي (مجلس النواب) - قانونا لتحسين حماية ضحايا العنف المنزلي.

ويُلزم هذا القانون الولايات بتوفير خدمات حماية واستشارات كافية للمتضررين. وستحصل الولايات على ما مجموعه 6ر2 مليار يورو من الحكومة الاتحادية لهذا الغرض بين عامي 2027 و2036.
=
ويُطبّق الحق القانوني في الحماية والاستشارات المجانية اعتبارا من 1 يناير/كانون الثاني 2032. وحتى الآن، لم يكن بإمكان المتضررين من العنف الأسري أو القائم على النوع الاجتماعي سوى الأمل في أن تُقدم لهم المساعدة، وأن تتوفر سعة كافية داخل مؤسسات مثل دور رعاية النساء.

من جانبه، أعرب اتحاد الرعاية الاجتماعية في ألمانيا "إس أو في دي" عن قلقه بشأن الأرقام الجديدة.

وقالت رئيسة مجلس الإدارة، ميشائيلا إنجلماير، إن " العنف الأسري يعني غالبًا العنف ضد النساء، ولهذا ازادات أهمية وجود مؤسسات مثل /خط المساعدة ضد العنف تجاه النساء/".

ولحماية النساء بشكل أفضل من الشركاء العنيفين، تخطط وزيرة العدل الاتحادية، شتيفاني هوبيج، لتقييد حركة مرتكبي هذه الجرائم عن طريق السوار الإلكتروني.

وقالت السياسية المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" إنها ترغب في تطبيق نظام مشابه للنظام المعمول به في إسبانيا حيث لا تتم مراقبة مناطق حظر ثابتة مثل مكان سكن المجني عليهم أو مكان عملهم.

وبدلًا من ذلك، سيتم اعتبار قرب المسافة بين الجاني والضحية هو العامل الحاسم حيث ستحمل الضحية في إطار النظام المذكور جهاز تحديد الموقع (جي بي إس) بحيث إذا اقترب الجاني وهو يرتدي السوار الإلكتروني – سواء عن قصد أو دون قصد – سيتم إطلاق إنذار لدى الشرطة، وتتلقى الضحية تنبيهًا تحذيريًا. وقد أعلنت هوبيج أنها ستقدّم مشروع قانون بهذا الشأن بعد الصيف.