وزير السياحة: «أبلكيشن حكومى موحد» لإنهاء إجراءات تراخيص المشروعات السياحية.. وتصاريح البناء أهم التحديات

أرجأت وزارة المالية الموافقة على مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحى وتمويل المشروعات السياحية والفندقية والتى كان من المقرر أن تخصص لها 100 مليار جنيه لزيادة الطاقة الفندقية الاستيعابية لمصر لحين الانتهاء من التقييم الفنى والمالى بما يضمن التوظيف الأمثل للأموال وتحقيق أقصى استفادة للقطاع السياحى، بحسب شريف فتحى وزيرالسياحة والآثار لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

كانت مصادر سياحية قد كشفت لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن وزارة السياحة والآثار تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزى المصرى إقرار مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بمبلغ يصل إلى 100 مليار جنيه حتى يستفيد منها أكبر عدد من شركات الاستثمار السياحى والفنادق وذلك بعد استكمال صرف مستحقات المبادرة الحالية والمقدرة بـ50 مليار جنيه.

واستنفذت الطلبات التى أرسلتها شركات الاستثمار السياحى لوزارة السايحة والاثار تمهيدا لارسالها للبنوك المختصة جميع المبالغ المخصصة لمبادرة الـ50 مليار لدعم المشروعات السياحية والفندقية التى أقرتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضى.

ويأمل القطاع السياحى اقرار مبادرة جديدة مضاعفة للأولى لإضافة طاقة فندقية تحقق مستهدف الدولة بالوصول لـ30 مليون سائح خلال الخمس سنوات المقبلة حتى يستفيد منها باقى شركات الاستثمار السياحى التى تقوم حاليا بتوفيق أوضاعها وتجهيز المستندات المطلوبة للاستفادة منها فى دعم المشروعات السياحية والفندقية فى معظم المناطق السياحية .

وفيما يتعلق مبادرة لـ50 مليار جنيه الحالية لدعم القطاع السياحى أكد الوزير أننا ندرك أن شروط المبادرة قد لا تكون جاذبة بما يكفى للمشروعات وبناء الغرف الفندقية الجديدة والتى تحتاج الى وقت طويل لكنها ملائمة جدًا لتوسعات الفنادق القائمة .. مؤكدًا أن هناك طلبات تمويل تجاوزت حجم المبادرة المتاح حتى الآن وأن البنوك تمنح الموافقات بناءً على عدة اشتراطات منها الجدارة الائتمانية لشركات الاستثمار السياحى ولجميع العملاء كما تختلف الاشتراطات من بنك لأخر.

وحول جذب الاستثمارات السياحية أوضح وزير السياحة أن الاستثمار السياحى يعتمد على ثلاث ركائز أساسية أبرزها التنافسية فى الرسوم و سرعة إنجاز الموافقات وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة.. مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على سرعة البت فى الطلبات المقدمة لتراخيص المشروعات الجديدة وتبسيط الإجراءات من خلال نظام إلكترونى موحد لتسهيل دخول المستثمرين.

وأوضح أنه يتم حاليا إعداد "أبلكيشن موحد" من عدة ورقات يشمل جميع موافقات الوزارات والاجهزة الحكومية المعنية لتراخيص لمشروعات الجديدة وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الوقت والمال خاصة أن هناك بعض الاجراءات والمعلومات المتشابهة التى تطلبها عدة وزارات أو هيئات من المستثمر عند البدء فى اجراءات التراخيص اللازمة لمشروعه.

وأضاف أن الوزارة تُصدر تراخيص تشغيل مؤقتة للعديد من المشروعات السياحية لحين الانتهاء من استيفاء الشروط الخاصة باجراءات اتراخيص لتسريع وتيرة عجلة الاستثمار السياحى . لافتا الى أن مشكلة تراخيص البناء مازالت هى أهم التحديات التى تواجه المستثمر حاليا إلا أن هناك توجيهات حكومية بإنهاء هذه المشكلة فى أقرب وقت ممكن.

ومن جانبهم، طالب مستثمرو السياحة بمنح تسهيلات واضحة للمستثمرين لتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة وضرورة استفادة جميع المستثمرين من مبادرات دعم وتمويل السياحة . كما طالب المستثمرون بطرح مبادرة جديدة لدعم المشروعات الفندقية الجديدة والقديمة التى تحتاج الى تطوير وتأهيل حتى تكون جاهزة لاستقبال السائحين الوافدين لمصر خلال الفترة القادمة مع زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى . لافتين الى أننا نحتاج مبادرة جديدة مضاعفة للأولى لإضافة طاقة فندقية تحقق مستهدف الدولة بالوصول لـ30 مليون سائح.

ويستهدف قطاع السياحة فى مصر الوصول لأكثر من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 ولكن يتطلب ذلك مضاعفة الطاقة الفندقية الحالية وفتح فنادق جديدة وإعادة تشغيل الفنادق المغلقة والبواخر النيلية والشركات المتعثرة وذلك من خلال توفير التمويل المطلوب للنهوض بقطاع السياحة المصري...وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة بقيمة 50 مليار جنية فى إطار تلبية احتياجات الشركات العاملة فى القطاع السياحى والسعى نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية ويتم توجيه التمويل لبناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مبانى مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية وسرعة الحصول على رخصة التشغيل بالإضافة إلى الإقرار على بيع 40 %من إيرادات العملة الأجنبية إلى البنوك.

وأعلن وزير السياحة والآثار أن طلبات شركات الاستثمار السياحي استنفذت جميع المبالغ المخصصة لمبادرة الـ50 مليار لدعم المشروعات السياحية والفندقية التى أقرتها الحكومة خلال الربع الأخير من العام الماضى، مشيرا الى أن وزارة السياحة والاثار وافقت على طلبات مئات المنشأت الفندقية والسياحية الراغبة فى الاستفادة من المبادرة سواء بالنسبة للمشروعات الجديدة أو القديمة التى تحتاج الى التطوير وتأهيل البنية الاساسية الخاصة بمشروعاتها مجددا وقامت بإرسالها للبنوك المختصة التى تتعامل معها هذه المنشأت.

وأكد الخبير السياحى سامح حويدق نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن مبادرات البنك المركزى لدعم وتمويل السياحة ساهمت بشكل كبير فى تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على ضخ استثمارات جديدة لبناء الفنادق واستكمال المشروعات القائمة والمتوقفة حاليا لأسباب قهرية مما سيساعد فى انتعاش حركة السياحة ويصب فى مصلحة الاقتصاد المصرى وزيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي.

وأوضح حويدق أن شركات الاستثمار السياحى التى تقدمت للاستفادة من مبادرة دعم السياحة بـ 50 مليار جنيه و التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا بدعم من وزارة المالية وحصلت على موافقة من وزراة السياحة والاثار والبنوك تقوم حاليا بصرف قروض مبادرة تمويل المشروعات الفندقية الخاصة بها.

وأكد أنه يجب أن يكون هناك أولوية فى الاستفادة من هذه المبادرات للمدن السياحية الأكثر طلبا من السائحين الأجانب وكذا شركات السياحة ومنظمو الرحلات الأجانب وهى مدن الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم حيث إن 85 % من حركة السياحة العالمية تفضل السياحة الشاطئية و15% فقط ترغب فى الاستمتاع بمقومات السياحة الثقافية وهو ما يستوجب ضرورة الاهتمام بمدن السياحة الشاطئية الأكثر طلبا من السائحين الوافدين لمصر.

وطالب بضرورة مضاعفة هذا المبلغ أو طرح مبادرة تمويلية جديدة حتى يستفيد منه الكثير من المستثمرين ويساعدهم على استكمال مشروعاتهم مما يساهم فى زيادة ومضاعفة الطاقة الفندقية الإجمالية لمصر وحتى نكون مستعدين لاستقبال الـ30 مليون سائح.. مشيرا إلى أن هذه المبادرة ساهمت فى تحريك المياه الراكدة فى مشروعات الاستثمار السياحى والفندقى خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير فى تحقيق مستهدف الدولة الخاص بالوصول إلى 30 مليون سائح سنويا خلال الخمس سنوات المقبلة خاصة أنها ستساهم فى إضافة المزيد من الطاقة الفندقية الجديد بالإضافة إلى إعادة دخول مشروعات فندقية بعد تطويرها وتأهليها لاستقبال السائحين مجددا.

ولفت إلى أهمية وضع خطة شامة للتجديدات وتطوير المنشآت السياحية والفندقية بصفة دورية لتلبية جميع احتياجات السائحين الأجانب خاصة فى ظل التطورات التكنولوجية الحديثة فى العالم كله.

وأكد حويدق أن مبادرة دعم السياحة الحالية والتى قلصت الفائدة لأكثر من 40 % تقريبا عن الفائدة المعمول بها فى البنوك وذلك فقط لصالح شركات الاستثمار السياحى والفندقى تهدف الى زيادة الطاقة الاستيعابية الاجمالية لعدد الغرف الفندقية واستكمال المنشآت السياحية وزيادتها بما يساهم فى زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، وبالتالى زيادة الموارد من العملة الصعبة وتسهيل مهمة مستثمرى القطاع السياحى فى التوسعات الجديدة وفى تطوير الفنادق فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية وفى ظل سعى مصر لزيادة أعداد السائحين بشكل كبير.