تقدم النائب طارق الخولي ببيان عاجل عن إحالة مجلس الوزراء اتفاقية الحدود المائية بين مصر والسعودية إلى البرلمان.
وتطرق الخولي، في بيانه إلى تضارب الاختصاصات بين البرلمان ومجلس الدولة، الذي من المنتظر أن يبت في طعن على هذه الاتفاقية.
وطالب بإحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية والدستورية لبيان مدى اختصاص المجلس في نظر الاتفاقية التي ينظر مجلس الدولة مدى صحتها وأصدر القضاء الإداري حكما ببطلانها، داعيا إلى البت في تنازع الاختصاص بين البرلمان ومجلس الدولة.