أقر كبير موظفى البيت الأبيض، جون كيلى، اليوم، أن تعامل إدارة الرئيس ترامب خلال الفترة السابقة مع المعلومات المصنفة سرية وحساسة لم يكن بالمستوى المطلوب، غير أنه شدد على عدم وقوع شىء غير قانونى.
وقال كيلى فى تصريحات صحفية إن «الأمور بدأت تتوضح» بعد انضمامه للبيت الأبيض فى يوليو الماضى، حول طريقة تعامل الموظفين مع الوثائق وبعدد الموظفين القادرين على الاطلاع على معلومات مصنفة سرية.

وأضاف كيلى أنه سعى إلى تكييف الضوابط مع تلك المتبعة فى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) والجيش حيث خدم لعقود، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضح أنه «فيما يتعلق بالتعاطى مع المستندات السرية فإن البيت الأبيض لم يكن بالمستوى الذى اختبرته»، مشددا فى الوقت ذاته أن «لا شىء غير قانونى»، ومضى قائلا: «لكنه لم يكن بالمستوى المطلوب».

وتابع: «معظم الأشخاص فى البيت الأبيض لم يعملوا مع الحكومة فى السابق».

وذكر المسئول الأمريكى الرفيع أن قلقه فور تسلمه منصبه استدعى المزيد من التدقيق عندما اكتشف أن بين 35 إلى 40 من موظفى البيت الابيض يملكون تصاريح للاطلاع على وثائق بالغة السرية دون أن يكونوا بحاجة إلى ذلك.

وتلك التصاريح غالبا ما تستخدم فى مكتب معاينة الأزمات الداخلية والخارجية وفى أكثر الأماكن الخاضعة لاجراءات أمنية.

من جهة أخرى، ذكر تقرير لشبكة «إن.بى.سى نيوز» الأمريكية، أمس، أن روبرت مولر المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، يبحث ما إذا كانت المحادثات التجارية التى أجراها جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ومستشاره مع أجانب لدى تولى ترامب الرئاسة قد أثرت فيما بعد على سياسة البيت الأبيض.

وأوضح التقرير نقلا عن أشخاص مطلعين على تحقيقات مولر (لم يكشف عن أسمائهم) بالإضافة إلى شهود قابلهم فريقه القول إن «مولر سأل شهودا عن محاولات كوشنر ضمان الحصول على تمويل للمشروعات العقارية لأسرته والتركيز بشكل خاص على محادثاته مع أشخاص من قطر وتركيا بالإضافة إلى روسيا والصين والإمارات»، بحسب وكالة رويترز.

وأشار التقرير أيضا إلى أن محققين فيدراليين تواصلوا مع مواطنين أتراك للحصول على معلومات بشأن كوشنر من خلال مكتب الملحق القانونى بمكتب التحقيقات الفيدرالى «إف.بى.آى» فى أنقرة.

وذكرت «إن.بى.سى نيوز» نقلا عن أربعة أشخاص على اطلاع على الأمر، أن مسئولى الحكومة القطرية الذين زاروا الولايات المتحدة فى وقت سابق من العام الحالى درسوا تسليم معلومات لمولر يعتقدون أنها تظهر تنسيق جيرانهم فى الخليج مع كوشنر لإلحاق الضرر بالدوحة.

وقال التقرير إن المسئولين القطريين قرروا عدم التعاون مع مولر حاليا، خشية أن يؤدى ذلك إلى توتر علاقات بلادهم بشكل أكبر مع البيت الأبيض.

بدورها، أكدت السفارة القطرية فى واشنطن فى بيان إن «الحكومة القطرية لم تتصل ولم يكن لها أى اتصال مع مكتب المحقق الخاص بشأن أى موضوعات».

وأفاد التقرير نقلا عن مصادر مطلعة على المباحثات إن شركة كوشنر العائلية (كوشنر كومبانيز) اتصلت بقطر عدة مرات من ضمنها الربيع الماضى بشأن الاستثمار فى عقارها الرئيسى فى 666 فيفث أفينيو فى نيويورك (يواجه ديونا حجمها 1.4 مليار دولار مستحقة فى 2019) ، لكن صندوق قطر للثروة السيادية رفض.

وأبدى فريق مولر أيضا اهتماما باجتماع عقده كوشنر فى برج ترامب فى ديسمبر 2016 مع رئيس الوزراء القطرى السابق حمد بن جاسم، بحسب أشخاص مطلعون على الاجتماع.

ونقلت (إن.بى.سى نيوز) عن تلك المصادر قولها إن المحادثات مع المسئولين القطريين بشأن الاستثمار استمرت بعد دخول كوشنر البيت الأبيض وابتعاده عن الشركة.

وأوضح التقرير أنه بعد انهيار المحادثات بين قطر وكوشنر كومبانيز أيد البيت الأبيض بقوة إجراءات ضد قطر اتخذتها دول عربية من بينها السعودية والإمارات لاتهامها الدوحة بدعم الإرهاب.

وفيما امتنع بيتر كار المتحدث باسم مكتب مولر عن التعليق على التقرير. قال متحدث باسم آبى لويل محامى كوشنر إن «هذا التقرير صادر عن مصادر لم يكشف عن اسمها تباشر حملة معلومات مغلوطة لتضليل وسائل الإعلام».