قال مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تناقش داخليًا فرض عقوبات محتملة على قطاع الطاقة الروسي، وذلك ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا التي لم تشهد أيامها الأسوأ بعد.
وبحسب فضائية «إن بي سي» الأمريكية، مساء الخميس، تشمل تلك المناقشات النظر في السبل المحتملة لهيكلة هذه العقوبات، حتى تتجنب استهداف مبيعات النفط اليومية، وتستهدف بدلاً من ذلك الإنتاج والاستثمارات المستقبلية في صناعة الطاقة الروسية.
وقال مسؤول في الإدارة: «ليست لدينا مصلحة استراتيجية في تقليص المعروض العالمي من الطاقة، لكننا نشترك مع حلفائنا وشركائنا في إضعاف مكانة روسيا كمورد رئيسي للطاقة بمرور الوقت».
ومع ذلك، أوضح مسؤولون أمريكيون وأوروبيون أنهم لا يرون أي احتمال لأي قرار دبلوماسي، خلال الفترة المقبلة، يجنب أوكرانيا ما قد يكون هجومًا وحشيًا على أجزاء رئيسية من البلاد.
وذكر مسؤول أمريكي أن الطريقة الوحيدة لحدوث ذلك، تكون بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، متعلق بخفض التصعيد والموافقة على وقف إطلاق النار وسحب قواته من أوكرانيا، معقبًا: «لا توجد مؤشرات على استعداد بوتين للقيام بأيٍّ منهما في هذه المرحلة».
ولفت مسؤول استخباراتي غربي كبير إلى أن الروس أدركوا على ما يبدو أن نهجهم الأول كان مضللاً ويغيرون التكتيكات الآن.
وكان السكرتير الصحفي للبنتاجون جون كيربي، قد أكد هذا الأمر يوم الأربعاء الماضي، عندما قال إن القوات الروسية تعيد تجميع صفوفها وتعيد تقييم استراتيجيتها.
وتوقع المسؤول الاستخباراتي ارتفاع مستوى العنف وعدد اللاجئين وعدد الضحايا والقتلى المدنيين، خلال الفترة المقبلة.
واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس قرارا بأغلبية 141 دولة ومعارضة 5 فقط بمطالبة روسيا بالانسحاب الفوري من أوكرانيا، بعد أسبوع من العمليات العسكرية التي فشلت حتى الآن في السيطرة على أي من المدن الأوكرانية الكبرى، أو الإطاحة بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.
وشهد الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.