قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالإيجار القديم، والمتعلقة بتوفير السكن البديل للمستأجرين، تحتاج إلى «ضبط وتفسير وضمانات واضحة» حتى يطمئن المشرعون عند التصويت عليها.
وافترض خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «TEN» صدور المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، دون حدوث قبول شعبي لتحرير العلاقة من المستأجرين، مؤكدا أن صدورها سيدفع بالمستأجر للطعن على المادة بعدم دستوريتها.
وأوضح أن الوضع السابق سيضع الدولة أمام سيناريوهين ،الأول، بأن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة؛ وبالتالي «العودة بقضية الإيجار القديم إلى المربع صفر»، ووضع المالك في مسار «ردة شديدة دون تحقيق حقه».
وأضاف أن السيناريو الثاني، يتمثل بعدم قضاء المحكمة الدستورية ببطلان التشريع أو عدم إصدار رد، متابعا: «في هذه الحالة، سنجد أنفسنا بعد عدة سنوات، ومع انتهاء الفترة الانتقالية لإنهاء العقود، أمام حالات تحتاج إلى إخراج المستأجرين من المنازل بالقوة الجبرية والطرد».
وشدد أن الدولة ورثت ملفات «صعبة جدًا» كانت من نصيبها ويجب مواجهتها والتعامل معها، مؤكدا أن «مفهوم العدالة يقول إن المالك له حق ولازم يأخذه».
وأشاد بالرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه «يواجه كل صغيرة وكبيرة، وربنا رزق مصر به وبنظام حقق استقرارًا في هذا البلد يحسدنا عليه العالم كله».
وشدد أن التطرق لمثل هذه التشريعات الحساسة يجب أن يجري «بقدر كبير جدًا» من سعة الصدر والاستماع للرأي الآخر والتدرج في التنفيذ.