كشف الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، أن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري جاء نتيجة «توافق» بين السلطات المصرية وبعثة الصندوق؛ بهدف إتاحة «فرصة أطول» لتحقيق مستهدف برنامج الطروحات الحكومية.
وشدد خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أنه «تم التوصل إلى توافق وليس عدم الموافقة على المراجعة الخامسة»، مشيرا إلى الإجراء «شيء معتاد».
وأضاف أن مصر حققت «تقريبا كل المستهدفات سواء على مستوى السياسيات النقدية أو المالية والكثير من الإصلاحات الهيكلية تمت بالنسبة للمراجعة الخامسة»، موضحا أن الأمر فقط إعطاء فرصة أطول من الوقت أمام برنامج الطروحات؛ نتيجة الظروف الإقليمية الاستثنائية التي تمر بها المنطقة.
وأوضح أن «التقدم الذي أحرزته مصر كويس جدًا» ويمكن قياسه عبر عدة مؤشرات إيجابية منها أن الاحتياطي النقدي يتزايد ويحقق «أرقاما لم تحدث في تاريخ مصر»، كما أن معدل التضخم في مسار تنازلي، وإطار مرونة سعر الصرف «مطبق بالفعل».
ورأى أن هناك تحسنا في إيرادات الدولة، متوقعا «تحسن الموازنة العامة للدولة» مع استمرار انخفاض التضخم والانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة حتى نهاية العام وما بعده.
وأكد أن ارتفاع الفائدة والتضخم في الفترة الماضية شكل «ضغطا على الموازنة العامة» مشيرا إلى أن انخفاض الفائدة سيخفف هذا الضغط على الموازنة من حيث خفض تكلفة الفائدة، يوفر «مساحة أكبر» داخل الموازنة لتوجيه مبالغ أكبر نحو مستهدفات التنمية.
ونوه أن مصر ستحقق فائضا أوليا بنسبة 3.5% بدون فوائد، وهو ما يعني أن إيرادات الدولة أصبحت تتجاوز مصروفاتها، موضحا أن المشكلة لا تزال تكمن في الفوائد.
وسبق أن أعلن صندوق النقد عن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر المالي بقيمة 8 مليارات دولار، للخريف المقبل.
وكان صندوق النقد قد أقر مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، وأتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.