وافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات)، على قانون جديد لمكافحة التطرف اليميني وجرائم الكراهية على الإنترنت.
وكان البرلمان الاتحادي (بوندستاج) وافق على القانون منتصف حزيران/يونيو الماضي.
ويلزم القانون الجديد شبكات التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيسبوك، بإبلاغ المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية فورا بأي منشورات تروج للنازيين الجدد أو تثير الفتن أو تنطوي على تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، وذلك بدلا من محوها.
ولتحديد هوية الجناة بصورة أسرع، يلزم القانون هذه الشبكات بإعطاء عنوان المعرف الرقمي الخاص بصاحب المنشور إلى الجهات المختصة. وفي حالات الجرائم الشديدة، مثل الإرهاب أو جرائم القتل، سيُسمح للسلطات المختصة بطلب الحصول على كلمة المرور من هذه الشبكات بناء على قرار قضائي. وإذا كانت كلمات المرور مشفرة، فسيُجرى نقلها إلى السلطات بنفس الطريقة.