قال النائب مدحت الشريف، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب صدور تعليمات رئاسة الجمهورية بالتحري عن رؤساء كل المؤسسات بلا استثناء هو فساد ملف القمح في مصر، والمخالفات التي كشف عنها تقرير اللجنة البرلمانية.
وأضاف «الشريف»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء القاهرة»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء السبت: « لا يجب أن ننتظر أن يضع الرئيس يده في كل ملفات الدولة، ولديه من الهموم ما يكفيه، أين دور الحكومة؟، اعتقد أن الحكومة لا تستطيع أن تواكب تطلعات وتوجهات الرئيس».
وفي سياق منفصل، أوضح أنه يجب إصدار عدد من التشريعات لمكافحة الفساد في مصر مثل قانون تضارب المصالح، لافتًا إلى هشاشته واقتصاره على الوزراء فقط، وأنه يجب أن يعاد النظر فيه ليشمل كافة المسؤولين.
وشدد على ضرورة إصدار قانون يختص بمكافحة الفساد؛ أسوة بقانون مكافحة الإرهاب الذي ساهم في تخفيض معدلات الإرهاب، مشيرًا إلى أهمية إصدار قانون للشفافية وحرية تداول المعلومات.