طالبت نورا يونس رئيس تحرير موقع المنصة، برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية بما يسمح بحرية العمل الصحفي، وإنهاء أزمة ترخيص المواقع المستمرة منذ خمس سنوات.
وأوصت يونس، خلال كلمتها في جلسة لجنة حقوق الإنسان في الحوار الوطني اليوم، بمراجعة تشريعية وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر وإرساء قانون يضمن الوصول للمعلومات، ومراجعة ملف الصحفيين المحبوسين احتياطيا والإفراج عنهم.
وبشأن حجب المواقع، قالت "لما نكون محجوبين بدون قرار لما نحاول التيقن من معلومات من مصادر رسمية لا يتجاوبوا معنا لأننا موقع مججوب".
كما دعت لتعديل لائحة الجزاءات الصادرة عن المجلس الأعلى للإعلام.
وقالت إنه منذ فترة نطالب بتنفيذ القانون ولا مرة في المرات كان الحجب بقرار من المجلس الأعلى أو بشكل رسمي، مضيفة "صحيح المجلس ينظم الحجب لكن نتكلم عن حجب خارج إطار القانون.. حجب المواقع مخالفة دستورية في حالة المواقع الحجب موازي للمصادرة".
من جهته، علق المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني وأمين عام المجلس الأعلى للإعلام: "لا أعلم المقصود بالحجب غير الرسمي، لا أعرف إلا الحجب المنصوص عليه في قانون المجلس الأعلى معنديش حجب غير رسمي"، وتساءل "هل المواقع مرخصة ومركزها القانوني مكتمل أم لا؟".
وبشأن ترخيص موقع المنصة، قال إن موقفه تحت الدراسة، أما موقع مدى مصر صدر قرار رفض الترخيص واستخدم حقه القانوني في اللجوء للقضاء وتقدم بطلب جديد للترخيص.
واختتم موجها حديثه ليونس: "لم يصدر قرار من المجلس الأعلى بحجب المنصة، قدمي شكوى ونشوف إيه الموضوع".