عدلت اللجنة المشتركة الدائمة للتجارة والصناعة والبنوك توقعاتها لنمو الاقتصاد التايلاندى خلال العام الحالي باتجاه الارتفاع في أعقاب تخفيف القيود المرتبطة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وإعادة فتح الحدود أمام المسافرين الأجانب.
ورفعت اللجنة توقعات نمو الاقتصاد خلال العام الحالي لتتراوح بين 5ر0% و5ر1% في حين كانت التقديرات السابقة تتراوح بين صفر و1%.
كما تتوقع اللجنة نمو الصادرات التايلندية خلال العام الحالي بما يتراوح بين 12 و14%، وأبقت اللجنة على توقعات التضخم بين 1% و2ر1% سنويا.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، إلى أن التوقعات تستند إلى افتراض عدم حدوث موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا المستجد وأن تكون إجراءات التحفيز الاقتصادي الحكومية موجهة وفعالة.
كما تتوقع اللجنة ارتفاع معدل الإشغال في فنادق تايلاند خلال الشهر الحالي إلى 25% مقابل 15% خلال سبتمبر الماضي.