قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يشملان فئة العمالة غير المنتظمة، لكن "الورق شيء والواقع شيء آخر".
وأشار، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الشمس" مساء الجمعة، إلى عدم توفر حصر دقيق لدى الحكومة بشأن أعداد العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن الحصر الحكومي الحالي يقف عند 250 ألف عامل، في حين تُقدر أعدادهم بالملايين.
وأوضح أن الحاصلين على المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا عام 2020 بلغت أعدادهم مليونًا و800 ألف عامل، متسائلًا عن مصير بقية غير المسجلين.
ولفت إلى صدور قرار عن وزير القوى العاملة منذ 23 عامًا، وتحديدًا في أكتوبر 2003، يقضي بتشكيل لجنة لرسم سياسات متابعة وتشغيل العمالة غير المنتظمة، قائلًا إن "القرار ظل على الورق 23 سنة.. ويتبقى التطبيق على أرض الواقع".
وانتقد آلية توظيف العمالة في بعض الجهات الحكومية، قائلًا: "تعريف العمالة غير المنتظمة في قانون العمل أنها العامل الذي يؤدي عملًا غير منتظم بطبيعته لدى الغير مقابل أجر، في المقابل، في ناس شغالين بانتظام بدوام عند جهات الدولة في الأحياء ومراكز المدن والتموين والصحة والتعليم بعقود اسمها استعانة، لكن أنا بقول دي عقود استعباد، وبياخدوا 1400 جنيه، هل دول يقدروا يعيشوا ناس؟ استحالة، والأكثر من ذلك أنهم بيقعدوا 10 و15 وبعضهم 20 سنة، يجب وقف هذا فورًا".
وأوضح أن هذه الجهات تقوم بتشغيل المواطن بانتظام لمدة 11 شهرًا، ثم تنهي عمله لمدة شهر واحد وتعيد تعيينه في العام التالي، مشيرًا إلى تقدمه بطلبات إحاطة لوقف هذا الأمر ومناقشته خلال دور الانعقاد الحالي أو المقبل في أكتوبر.