أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن قانون الإجراءات الجنائية هو تجسيد لجمهوريتنا الجديدة التي تقوم على تعزيز حماية حقوق الإنسان، وتحقيق استقرار المجتمع وغيرها من الالتزامات الدستورية.
وشرح وزير العدل ملامح القانون، لافتا إلى ضوابط الحبس الاحتياطي والتعويض عنه والتدابير البديلة للحبس الاحتياطي، بجانب تنظيمه لملف حماية الشهود والمبلغين وحماية حقوق الأفراد مواكبة التحول الرقمي والتقنيات الحديثة.
وأشار إلى تطوير النظم العقابية الجديدة وإلغاء الإكراه البدني، وتابع "مجلس النواب يضع المصلحة العامة ويعكس الصورة الحقيقية لوطننا"، واختتم حديثه: "مصر مرفوعة الهامة ولن يضام شعبها".