قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يتعامل مع وضع استثنائي ناتج عن موروث تراكمي لترهل أجهزة الدولة المعنية بهذا الملف.
وأضاف رئيس «محلية النواب»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أمس الأحد، أن التصالح لا يشمل من قاموا بالبناء المخالف بعد التصوير الجوي الذي أجري في الثاني والعشرين من يوليو 2017.
وأوضح: «كل المخالفات التي تم تصويرها 22 يوليو 2017، سيتم بحث التصالح معها، أما من قاموا بالبناء بعد هذا التاريخ ولو بيوم واحد لن يتم التصالح معهم»، متابعًا أن قيمة المصالحة تتراوح بين 50 جنيهًا حد أدنى و2000 جنيه حد أقصى وفقًا للمكان.
وأكد النائب أحمد السجيني، أن هناك مراعاة للبعد الاقتصادي والاجتماعي في قيمة المصالحة، متابعًا أن القانون يجيز تقسيط القيمة المقدرة من قبل لجنة سيتم تشكيلها لهذا الشأن وتقديم تظلمات بشأنها.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، بشكل مبدئي.