أكد النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بـمجلس النواب المصري، تقديره للدور المحوري الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إدارة اتفاقات المنح وتعزيز الشراكات الدولية، باعتباره دورًا أصيلًا يهدف إلى تعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية بما يخدم خطط الدولة التنموية.
وفي الوقت نفسه، شدد خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم على ضرورة العمل على توفير منح مماثلة لدعم باقي الوزارات والعاملين بالدولة، وخاصة الوزارات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
كما أكد ضرورة عدم توجيه أموال المنحة إلى المكافآت أو البدلات أو الاستعانة الشكلية بالمستشارين دون مردود حقيقي، مطالبًا بتوجيهها بشكل أساسي إلى تأهيل وتدريب العاملين وتعزيز قدراتهم الفنية والمؤسسية، باعتبار ذلك استثمارًا طويل الأجل يعود بالنفع على منظومة العمل الحكومي ككل.
وشدد عصام على متابعة أوجه صرف المنحة بدقة، لضمان الالتزام الكامل بأهدافها وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الدولة والمواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم (735) لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي.
وأوضح النائب أن هذه المنحة تستهدف تقديم دعم مؤسسي لوزارة التخطيط، إلى جانب تعزيز وبناء قدرات العاملين بها، وهو ما ينعكس إيجابًا على كفاءة التخطيط الحكومي ودعم مختلف قطاعات الدولة، مؤكدًا موافقته على اتفاق المنحة في هذا الإطار.