تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين.
جاء ذلك خلال استقباله لجنة صياغة الدستور الفلسطيني المؤقت، برئاسة رئيس اللجنة المستشار محمد الحاج قاسم، وأعضاء اللجنة.
وأشاد أبو مازن، بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة لصياغة دستور دولة فلسطين المؤقت، بما يمهد الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة التي اعترف بها أكثر من 160 دولة حتى الآن.
وأضاف: «إن هذا العام هو عام الديمقراطية، إذ حددنا موعد عقد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج، وكذلك حددنا موعد عقد المؤتمر الثامن لحركة فتح، بالإضافة إلى عقد الانتخابات المحلية في شهر أبريل المقبل».
وأكد الرئيس الفلسطيني، أن نصوص المواد الدستورية، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات تحفظ حقوق المواطن، وتساهم في تمكين تمثيل المرأة والشباب بشكل فعلي يعكس مكانتهم في المجتمع الفلسطيني.
وأشار الحاج قاسم، إلى أن اللجنة التي شُكلت وفق مرسوم رئاسي بدأت عملها فور تكليفها من الرئيس، وذلك لإنجاز أعمالها، التي استغرقت حوالي 7 أشهر متواصلة، تخللها 70 اجتماعا تم خلالها التواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وقال رئيس اللجنة: «إن مسودة الدستور حافظت على التعددية السياسية والفصل بين السلطات، إضافة إلى تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية».
وأصدر أبو مازن، تعليماته بإحالة نسخة من مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين لإطلاع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم نشره للعموم لاستقبال الملاحظات والاقتراحات، وسيصدر قرار حول إجراءات النشر وآلياته ومدته الزمنية.