قال عبدالغفار مغاوري، محامي اتحاد أصحاب المعاشات، إن الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، أرسل برقيتين متتاليتين إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، للمطالبة باسترداد حقوق أصحاب المعاشات ورفع ما وصفه بـ«الظلم الواقع على أصحاب المعاشات».
وأوضح مغاوري في تصريحات "الشروق"، أن البرقية الأولى تضمنت مناشدة لبحث الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها أصحاب المعاشات، في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تثقل كاهل كبار السن والأرامل وأسرهم.
وأضاف أن البرقية الثانية تناولت مشروع قانون يهدف إلى المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة، فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، وعلاوات الحد الأدنى للأجور لقدامى أصحاب المعاشات، إلى جانب علاوات غلاء المعيشة، لمواجهة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.
وأكد محامي اتحاد المعاشات، أن الاتحاد يواصل تحركاته القانونية والدستورية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية لأصحاب المعاشات، والحفاظ على حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
وحصلت «الشروق» على نسخ من الخطابات والمقترحات القانونية التي تقدم بها الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات إلى رئيس الجمهورية، والتي تضمنت مشروع قانون متكامل يهدف إلى مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة، في الحد الأدنى للأجور والعلاوات المختلفة، لمواجهة غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم.
وتضمنت المذكرة رسمية مطالبة بإصدار قانون مكمل لأحكام الدستور، يقر المساواة بين أصحاب المعاشات والعاملين في الدولة في الحد الأدنى للأجور، وعلاواته، وعلاوات غلاء المعيشة والمنح الاستثنائية، استنادًا إلى المواد الدستورية الخاصة بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وأكدت المذكرة أن الحد الأدنى الحالي للمعاشات لا يحقق الحد الأدنى من الحياة الكريمة، موضحة أن المعاش القائم لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية من سكن أو علاج أو تعليم أو انتقالات، مع مطالبة صريحة برفع الحد الأدنى للمعاش بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي.
وتضمنت المذكرة مواد مشروع القانون المقترح، والتي نصت على مساواة أصحاب المعاشات بالعاملين في الدولة في الحد الأدنى للأجور، ومنح العلاوات الدورية والاستثنائية وعلاوات غلاء المعيشة دون حد أقصى، أسوة بالعاملين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية والقطاع العام.
وتناولت المذكرة آليات التمويل وتعديل بعض أحكام قوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بما يضمن استدامة صرف الحقوق المقترحة، مع التأكيد على التزام الدولة بتنفيذ هذه الحقوق وفق الدستور، واختُتمت بمناشدة رئيس الجمهورية سرعة إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب لإقراره.