استبعدت البنوك الشركات الصغيرة المرتبطة بالكيانات المالية الكبرى من مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب تصريحات مصادر مصرفية.
وقالت المصادر لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان البنوك تعكف حاليا على حصر الشركات المرتبطة بكيانات كبيرة، تمهيدا لاستبعادها من مبادرة المركزى لدعم المشروعات الصغيرة.
«نطالب الشركات التابعة للاطراف المرتبطة واستفادت بمبادرة المركزى بسداد التسهيلات التى حصلت عليها او تطبق عليها اسعار الفائدة الجارية بعيدا عن المبادرة»، تبعا للمصادر.
وتلقت البنوك قبل شهرين تعليمات من المركزى المصرى توضح فيها موقف الشركات الصغيرة والمتوسطة التابعة للشركات الكبرى من الاستفادة بمبادرة المركزى»، تبعا للمصادر، التى قالت إن التعليمات تمنع البنوك من تمويل الشركات الصغيرة المرتبطة بكيانات مالية لا تطبق عليها شروط المبادرة.
وتباينت مواقف البنوك من تمويل الشركات الصغيرة بكيانات كبرى، كانت تسعى للاستفادة من مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل ان يحسمها البنك المركزى بأن تنطبق شروط المبادرة على الكيان المالى واطرافه التابعة ككل.
وقرر البنك المركزى المصرى، فى يناير 2016، إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهمًا رئيسيًا فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.
وتقوم المبادرة على توفير تسهيلات بفائدة 5% متناقصة للمشروعات الصغيرة و7% متناقصة للمشروعات المتوسطة لتمويل الآلات والمعدات الزراعية والصناعية وبفائدة 12% لتمويل رأس المال العامل للمشروعات الزراعية والصناعية والطاقة المتجددة، وألزم «المركزى» البنوك تخصيص 20% على الأقل من محفظتها الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال 4 سنوات.
وقدر جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى فى تصريحات سابقة، حجم القروض التى أضافتها مبادرة البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اثنى عشر شهرا بنحو 49 مليار جنيه، مؤكدا قدرة البنوك فى تحقيق المستهدف الخاص بوصول تمويلات القطاع إلى 200 مليار جنيها بنهاية العام المالى 2020.
واستطاعت البنوك اكبر بنوك حكومية فى السوق (الأهلى المصرى ــ مصر ــ القاهرة) ضخ ما يتجاوز 26 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار مبادرة المركزى، بواقع 15 مليار جنيه للبنك الأهلى، 7 مليارات جنيه لبنك مصر، 4 مليارات جنيه بنك القاهرة.
ووافق المركزى على إضافة قيمة التمويل متناهى الصغر المباشر وغير المباشر، إلى نسبة الـ %20 من إجمالى محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الواجب على القطاع المصرفى تحقيقها بحلول عام 2020، بالإضافة لوضع معايير استرشادية للبنوك لدراسة الجمعيات ائتمانيا فى سبيل الوصول إلى نموذج موحد يتم على إتاحة التمويلات للجمعيات والشركات والعملاء.