النائب العام: لا وجود لمفرقعات في حادث محطة مصر.. ومتهم واحد يتعاطى المخدرات - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 3:32 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النائب العام: لا وجود لمفرقعات في حادث محطة مصر.. ومتهم واحد يتعاطى المخدرات

تصوير إسلام صفوت
تصوير إسلام صفوت
محمد جمعة
نشر في: الإثنين 4 مارس 2019 - 8:43 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2019 - 8:43 م

تسلم النائب العام المستشار نبيل صادق، تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وتقرير الإدارة العامة للمعامل الكيمائية، في حادث اصطدام جرار محطة مصر للسكك الحديدية، ضمن التحقيقات في القضية رقم 518 لسنة 2019 إداري الأزبكية.

وأوضح بيان للنائب العام، مساء اليوم الإثنين، أن التقرير الأدلة الجنائية أفاد بأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم / ساعة، وأن الحادث نجم عن اصطدام بالمصد الخرساني بنهاية الرصيد محدثًا أثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود وأسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال مما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.

وأضاف البيان أنه تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود، والتي امتدت منها النيران وتزايدات إلى باقي المناطق، وتبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.

وأفاد التقرير أيضًا بعدم وجود أية آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.

وأضاف بيان النائب العام أنه تقرير الإدارة العامة للمعامل الكيمائية أفاد بأن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر الاستروكس المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار 2302 المتسبب في الحادث، دون باقي المتهمين، الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.

وأشار البيان إلى أنه في وقت سابق انتقل فريق محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصؤ لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوقف على أوجه القصور في جميع القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.

وأشار البيان أن النيابة العامة ستصدر تباعا البيانات بالعلومات الجديدة، وما تسفر عنه التحقيقات.

وشهدت محطة سكك حديد مصر برمسيس، صباح الأربعاء 27 فبراير الماضي، اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدادت الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف، مما أدى إلى انفجار تنك الوقود نتيجة السرعة العالية ونشوب حريق هائل تسبب في وفاة 20 مواطنا وإصابة العشرات ممن تصادف وجودهم على الرصيف.

وكشف بيان للنائب العام المستشار نبيل صادق، أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر أثناء سيران الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، مما أدى إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر.

وأضاف أنه برجوع الجرار الآخر إلى الخلف لفك هذا التشابك، تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائده وانطلق بسرعة عالية متجها نحو المحطة فاصطدم بالمصد الخرساني بنهاية خط السير، ووقع الحادث الذي نتج عنه اندلاع النيران.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك