طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، بزيادة أسعار أنابيب البوتاجاز من 250 قرشًا إلى (8) جنيهات للأسطوانة المنزلية و16جنيها للتجاري.
واختصمت الدعوى، التي أقامها محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، هشام قنديل ورئيس الجمهورية، حيث إن القرار رقم 1356 لسنة 2013 صدر بتحديد أسعار جديدة لأسطوانات البوتاجاز، الذي ضاعف من سعر أسطوانات البوتاجاز، سواء كانت لأغراض الاستخدام المنزلي أوالتجاري.
واضافت الدعوى أن القرار لم يراعِ مصدره الحالة الاقتصادية المتردية والتي يعاني منها المواطنون، وكأن الدولة تحارب الفقراء ،وأن الواقع الحالي يتوقع معه أن تشتعل هذه الثورة بين الفقراء - فاقدي الأمل وبين بقايا الطبقة المتوسطة، كما أنه من المتوقع أن تشهد الأسواق ارتفاعات مفرطة في السلع المرتبطة بأنبوبة البوتاجاز.
وأكدت، أن الحكومة أغفلت دورها الاجتماعي في رعاية الطبقات الأشد فقراً، وهي بالضرورة لا تنفق من جيوب وزرائها، ولكنها تنفق من موازنة الدولة ومن الحصيلة الضريبيه التي يدفع الفقراء ما يزيد عن 70% من متحصلاتها.