الصياد: انقطاع خطوط الإمداد من الصين يدعم صادرات مصر للدول المحيطة
توقع عدد من المصدرين نمو صادرات مصر غير البترولية بما يتراوح بين 8 و12% بنهاية العام الحالي، لتصل إلي 28.330 مليار دولار مقابل 25.295 مليار في الفترة المماثلة من عام 2020، مرجعين توقعاتهم إلي جهود الدولة للحد من تأثيرات كورونا، والبدء في تطبيق البرنامج الجديد لدعم الصادرات، وارتفاع تكلفة الشحن واستمرار نقص الإمدادات من الصين.
وتراجعت الصادرات المصرية، بنسبة 1% خلال 2020، لتصل إلى 25.295 مليار دولار مقابل 25.637 مليار خلال 2019، فيما هبطت الواردات 12%، لتصل إلى 63.587 مليار دولار، مقابل 71.862 مليار، بحسب تقرير مؤشرات أداء التجارة الخارجية لمصر خلال العام الماضى.
توقع خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، نمو الصادرات المصرية بنسب تتراوح بين 8-10% خلال الفترة القادمة.
وأرجع أبو المكارم توقعاته إلى انحسار تأثير جائحة كورونا مع بدء تلقي اللقحات في العديد من الدول، واستمرار جهود الدولة للحد من التأثيرات الاقتصادية للجائحة، والإعلان عن برنامج المساندة التصديرية الجديد وبدء تطبيقه خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب وزارة الصناعة، فإن محاور البرنامج الجديد المقترح لدعم الصادرات تشمل الحفاظ على معدلات نمو الصادرات الحالية خلال السنة الأولى من تنفيذ البرنامج، وزيادة معدلات نمو الصادرات خلال السنتين التاليتين بنسب متزايدة، تبدأ بـ10% فى السنة الأولى وتتزايد إلى 15 إلى 20% فى السنوات التالية.
من جانبه، توقع شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاع الصادرات غير البترولية خلال العام الحالي 2021 لتتراوح بين 10 و12%،
وأضاف رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية لـ«الشروق»، أن هذه الزيادة المتوقعة ترجع إلى ارتفاع تكلفة الشحن واستمرار نقص الإمدادات من الصين نتيجة تداعيات فيروس كورونا، مما يجعلها غير قادرة على توفير احتياجات الدول المحيطة بمصر؛ وهو ما يدفع هذه الدول لاستمرار الاستيراد من منتجاتنا.
كما توقع الصياد، أن ترتفع صادرات السلع الهندسية بين 40 و45% حتي سبتمبر المقبل.
ويستهدف مشروع الموازنة في العام المالي الجديد 2021/2022، دعم الصادرات بنحو 4.2 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه، في الموازنة المعدلة للعام المالي الجاري 2020/2021، بتراجع 2.8 مليار جنيه، نتيجة قيام وزارة المالية بسداد مبالغ متراكمة من دعم الصادرات خلال العامين الماضيين تقدر بنحو 21 إلي 25 مليار جنيه، وفقًا للبيان المالي لمشروع موازنة العام المالي المقبل المعروض على البرلمان.
وتوقع أيضا كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن ترتفع نسبة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بما لا يقل عن 10%.
وأضاف الدسوقي، لـ«الشروق»، أن توقعه بارتفاع الصادرات يأتي نتيجة تنفيذ مصر عدة برامج لتعميق المنتج المحلي، فضلا عن إطلاق مبادرات من البنك المركزي لدعم المصنعين، وإنشاء مدن صناعية ومصانع جديدة علي مساحات تصل إلي 20 مليون متر، فضلا عن بدء تطبيق برنامج دعم الصادرات خلال الفترة القادمة، والذي سيكون له مردود إيجابي وسيعمل على نمو الصادرات.
وكانت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت، في 17 أبريل الماضي، أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 7.438 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.99 مليار خلال نفس الفترة من 2020، وذلك رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره.