محمود محمد علي قال محمود عسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن الدولة بحاجة لمجموعة من التشريعات؛ لتحقيق «العدالة الاقتصادية»، منها تعديل قانون الاستثمار، الذي اعتبره يقيد أيدي المستثمرين في مصر، ويدفعهم لنقل استثماراتهم. وأضاف «عسقلاني» خلال لقائه ببرنامج «عين على البرلمان» المذاع عبر فضائية «الحياة»، السبت، أنه على الحكومة تحديث آلياتها في مراقبة الأسعار، والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، متابعًا: «أنا ضد وضع سعر جبري، لكن علينا تحديث آليات المراقبة». ودعا أعضاء مجلس النواب لسن تشريعات واضحة تحمي المستهلكين من جشع التجار، وتضبط تعامل التجار سواء مع الدولة أو المستهلك، لافتًا إلى أن بعض الدول تعتمد على وضع هامش ربح مناسب على كل سلعة، إلا أنه لا يعمل به في مصر ولا توجد تسعيره جبرية؛ ما يجعل مراقبة الحكومة للأسواق أشبه بالمستحيل، على حد وصفه.