قال حسام الخولي، ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس الشيوخ، إنه لا أمل في التحسن الاقتصادي دون دور حقيقي للقطاع الخاص، وأن الخطة التي جاءت بها الحكومة للتنمية الاقتصادية، لايتضح فيها مستهدفات دخول القطاع الخاص بمشروعات واضحة، أو تقسيمة محددةتتضمن نسب معينة استطيع من خلالها قياس مدى تطور وتحقق الإصلاح الهيكلي.
أضاف الخولي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم: نحتاج الالتفات لمعدلات البطالة، هناك وقف للاستيراد وظروف اقتصادية معينة، وسيكون هناك تأثر لعدد كبير من الشركات التي بها عمالة، فربما الشركة لاتعمل وليس لديها نشاط لمدة عام ونصف، وهو مايجب الانتباه إليه.
يشار إلى أن مجلس الشيوخ ناقش خلال جلستيه العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
وذكر تقرير مجلس الشيوخ، أن وثيقة خطة عام 2024/23 أكدت أن حالة عدم اليقين التي يشهدها العالم نتيجة للظروف الدولية الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة والتي طالت تداعياتها العالم دون استثناء ومن بينها مصر، تقتضي تبني سياسات تتسم بدرجة عالية من المرونة والتكيف مع الأوضاع المتغيرة، بحيث تكون أكثر تحفظاً لمستهدفاتها في ظل النمو الحذر القابل للتعامل والتطويع مع التطورات والمستجدات المستقبلية، تأكيدا لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتعافي يدعمه في ذلك إصلاحات جادة.